استبعد مايكلنونان، وزير مالية أيرلندا أن تتجه بلاده لطلب حزمة إنقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي "EU" وصندوق النقد الدولي "IMF"، لافتًا إلى أن أموال الحزمة الأولى كافية ولن تعرض البلاد إلى الحاجة لحزمة إنقاذ من جديد.

وخلال حديثه في هيئة الاذاعة والتلفزيون الأيرلندية "RTE"،  أشار "نونان" أنه لن يتم التقدم بطلب حزمة انقاذ جديدة العام المقبل، حيث لدى بلاده  ما يكفي من المال من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية، بالقدر الذي يدفع البلاد إلى الأمام في جميع الاحتمالات والبرامج التي تنتهجها حتى حلول عام 2013، وبالتالي فلن تنشأ حاجة إلى حزمة إنقاذ إضافية.

وتأتي تلك التصريحات لـ "نونان" بعد ان تناقلت الصحف عن مسئول بمجلس الوزراء قوله ان ايرلندا قد تحتاج امتدادًا لخطة الإنقاذ التي حصلت عليها من قبل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، نظرًا لأنه من غير المرجح أن تكون دبلن قادرة على العودة إلى أسواق الدين في العام المقبل، في ظل ارتفاع عوائد السندات بشكل كبير.

جدير بالذكر أن الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قدما في السابق تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 85 مليار يورو من أجل إعادة رسملة البنوك وتمويل المالية العامة، بعد أن نشرت الحكومة الأيرلندية خطتها التقشفية على مدار 4 سنوات بهدف تحقيق وفورات بقيمة 15 مليار يورو.

في الوقت ذاته قال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يعكف على اعداد حزمة انقاذ ثانية لليونان من أجل الافراج عن قروض ضرورية الشهر القادم وتفادي خطر عجز الدولة العضو بمنطقة اليورو عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

بعد أن قال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي انه لن يفرج عن الشريحة التالية من المساعدات المقرر صرفها في 29 يونيو ما لم يقدم الاتحاد الاوروبي ضمانات بتلبية احتياجات أثينا من التمويل في العام القادم.

وكانت اليونان تلقت حزمة انقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد في مايو الماضي لكنها عجزت منذ ذلك الحين عن الوفاء بالتزاماتها بخفض عجز الموازنة ما رفع درجة مخاطر عجزها عن سداد ديونها البالغة 327 مليار يورو أي ما يعادل 150% من ناتجها الاقتصادي.

وقال مسؤولون أوروبيون ان حزمة جديدة قيمتها 65 مليار يورو قد تشمل قروضًا مدعومة بضمانات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد فضلًا عن اجراءات اضافية لزيادة الايرادات مع رقابة خارجية غير مسبوقة على برنامج الخصخصة اليوناني.