الدكتور :علي صبري
صرح الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أنه في إطار توثيق مكتبة الإسكندرية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، وبحثها عن العائلات التي يكون أحد أفرادها قد شارك في صنع وتنفيذ السياسة المصرية خلال أي فترة من فترات تاريخ مصر الحديث والمعاصر لأرشفته ضمن حاويتها التاريخية http://modernegypt.bibalex.org/، فقد حصلت ذاكرة مصر المعاصرة على المجموعة الأرشيفية الخاصة بنائب رئيس الجمهورية الأسبق السيد علي صبري، وقد أهدى هذه المجموعة ابنه الأستاذ فؤاد علي صبري.
وينوه "عزب" إلى أن أي مجموعة صور أو وثائق قديمة أو شرائط فيديو أو شرائط صوت تهدى لذاكرة مصر يتم تحويلها إلى صورة رقمية، وبعد ذلك يتم إعادة الأصل مع نسخة رقمية إلى المالك الأصلي، حيث لا تحتفظ المكتبة بالأصول إلا في حالة رغبة المالك بذلك.
يذكر أن علي صبري من مواليد 30 أغسطس 1920 بمحافظة الشرقية لأسرة تركية الأصل، تعلم في مدرسة كاثوليكية بالقاهرة، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1939، ثم التحق بكلية الطيران عام 1940، وعين مدرساً بكلية الطيران، ثم عين نائب مدير المخابرات الجوية خلال الفترة من عام 1948 وحتى عام 1950، فمدير للمخابرات الجوية خلال الفترة من عام 1951 وحتى عام 1952، وحضر أثناء عمله في هذا المنصب دورة تدريبية على أعمال المخابرات بقاعدة لوري الجوية بدنيفر بولاية كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة أربعة أشهر عام 1951.
لم يكن علي صبري عضواً بمجلس قيادة الثورة عند قيامها عام 1952، ولكنه كان يحضر بعض الاجتماعات، وكان مكلف بالاتصالات بين الضباط والسفارة الأمريكية منذ ثورة 23 يوليه 1952، التقى على صبري بمساعد الملحق الجوي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة " ديفيد ألفانز " عقب قيام ثورة 23 يوليه، وأوضح له أهداف الحركة، وأبدى له مخاوف رجال الثورة من عودة الوفد ليتبوأ الحكم، ومن الحملة الشرسة التي شنها الشيوعيون على الثورة، وأكد له عدم ارتباط الثورة بالإخوان المسلمين بأي علاقة، وطلب منه أن يبلغ السفير الأمريكي والقائم بالأعمال البريطاني " أن الانقلاب مسألة داخلية بحتة تخص المصريين وحدهم، وأن حياة الأجانب سوف تحترم "، وأشار على صبري لمساعد الملحق العسكري الأمريكي بخطورة التدخل الإنجليزي المسلح، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة تؤدى إلى سفك الدماءـ
بعد قيام ثورة يوليو اختير صبري مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة لشئون الطيران من يوليه عام 1952 إلى إبريل عام 1954، ثم عين مديراً لمكتب الرئيس للشئون السياسية، وأشرف على المخابرات العامة، كذلك اختير عضواً باللجنة المركزية للاتحاد القومي عام 1958، وتولى منصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي عام 1962، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي خلال الفترة من 1962 إلى عام 1965، كذلك اختير صبري عضواً في مفاوضات الجلاء عن مصر وعضواً في وفد مصر في مؤتمرات باندونج، وبيروني، والدار البيضاء، وبلجراد، كذلك أوفدته مصر لمراقبة مؤتمر لندن لهيئة المنتفعين بقناة السويس والذي قاطعته مصر، وكذلك كان ضمن الوفد الذي أرسلته مصر لمجلس الأمن، أثناء عرض موضوع تأميم قناة السويس في أكتوبر 1956.
تولى صبري أيضًا منصب رئيس الوزراء في 29 سبتمبر 1962 إلى 25 مارس 1964، وأشرف على تنفيذ أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، واستطاع تنفيذها بنجاح، مما أسهم في تطور الصناعة والإنتاج، ثم تقلد صبري رئاسة الوزارة بالإضافة إلى منصب وزير التخطيط مرة أخرى خلال الفترة من25 مارس 1964 إلى30 سبتمبر 1965، ثم تولى منصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي خلال الفترة من عام 1965 إلى عام 1969، وقد حاول أثناء شغله هذا المنصب أن يجعل هذا التنظيم على نمط الحزب الشيوعي السوفيتي فأقيل من منصبه عام 1969.
عين صبري كذلك نائباً لرئيس الجمهورية خلال الفترة من أول أكتوبر 1965إلى 10 سبتمبر 1966، ثم نائباً للرئيس مرة أخرى ووزيراً للإدارة المحلية من 19 يونيه 1967إلى 20 مارس 1968، ثم عين وزيراً مقيماً لمنطقة القناة عام 1967، وذلك لإعداد منطقة قناة السويس للحرب خلال الفترة من30 سبتمبر 1967 إلى20 مارس 1968، ثم مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع الجوي، والدفاع المدني، وحرب الاستنزاف، وكان مكلفاً بالتنسيق بين الجانب السوفيتي والمصري، فيما يتعلق بتزويد القوات المصرية بالأسلحة السوفيتية، والتدريب عليها، وإيفاد الخبراء السوفييت للإشراف على مدى استيعاب القوات المسلحة لهذه الأسلحة، كذلك كان عضواً في مجلس الدفاع الوطني الذي تشكل في نوفمبر 1970، ونائباً لرئيس الجمهورية خلال الفترة من 31 أكتوبر 1970إلى 2 مايو 1971.
أتهم في مايو عام 1971 مع شعراوي جمعة وسامي شرف وآخرين، بالتآمر على الرئيس أنور السادات، بعد احتدام الخلافات السياسية بينهم، وألقي القبض عليهم، بحجة اشتراكهم في القيام بانقلاب لتغيير نظام الحكم، وأقيل علي صبري من مناصبه في ثورة التصحيح في مايو 1971، وحكم عليه بالإعدام، ثم عدّل إلى السجن مدى الحياة، وفى مايو 1981، أفرج عنه الرئيس أنور السادات، وتوفي في 3 أغسطس عام 1991.
