أعلنت الشركة العربية للأسمنت عن النتائج المالية المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2014، حيث بلغت إيرادات الشركة 1788.5 مليون جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 17% مقابل 1532.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2013، فيما يعكس بوادر التعافى الاقتصادى واستقرار الأوضاع الأمنية فى مصر.

وبلغ صافى أرباح الشركة 200.4 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2014، وهو اخفاض سنوى بمعدل 35%، وصاحب ذلك تراجع هامش صافى الربح بواقع 9 نقطة مئوية ليبلغ 11% نتيجة انتهاء مهلة الإعفاء الضريبى – لتبدأ الشركة سداد ضرائب قدرها 30% بمقتضى النظام الجديد لضرائب الشركات – وكذلك تحمل مصروفات غير متكررة على خلفية تنفيذ عملية طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية فى وقت سابق من العام.

وأعرب الرئيس التنفيذى للشركة العربية للأسمنت، خوسيه ماجرينيا، عن سروره بالنتائج المالية والتشغيلية لأول تسعة أشهر من العام الجارى، على الرغم من التحديات المرتبطة بنقص الوقود وكذلك انتهاء مهلة الإعفاء الضريبى مما أدى إلى تراجع أرباح الشركة، مصحوبًا بالتكاليف غير المتكررة على خلفية تنفيذ الطرح العام الأولى بالبورصة المصرية.

وقال ماجرينيا إن مشكلة الطاقة مثلت أبرز العقبات خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى، حيث تأثرت معدلات الطاقة الإنتاجية والتشغيلية بنقص الوقود خلال الفترة الماضية، وهو ما نجحنا فى تجاوزه من خلال تحويل المنشآت الصناعية التابعة إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة.

وأضاف أن إنتاج الكلنكر انخفض بمعدل سنوى 20% خلال أول تسعة أشهر من عام 2014 مع وصول الطاقة التشغيلية إلى 62% خلال نفس الفترة. وصاحب ذلك انخفاض إنتاج الأسمنت بمعدل 2% مقارنة بأول تسعة أشهر من عام 2013، نتيجة تراجع الطاقة التشغيلية إلى 72%.

وعلى الرغم من هذه التحديات، استفادت الشركة كثيرًا من نمو معدلات الطلب ومردود حملة التسويق القوية مما سمح بتمرير زيادات الأسعار إلى المستهلك، ومن ثم ارتفعت الإيرادات المحققة على كل طن بمعدل سنوى 19% خلال أول تسعة أشهر من عام 2014.

ومن جهة أخرى بلغ هامش الربح الإجمالى 42%، وهو انخفاض سنوى بواقع 3 نقطة مئوية مقارنة بأول تسعة أشهر من عام 2013.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لجوء الشركة إلى استيراد الكلنكر من أجل ضمان قدرتها على تلبية احتياجات السوق خلال الفترة الماضية.

 جدير بالذكر أن ارتفاع إيرادات الشركة لم ينعكس حتى الآن على مستوى الأرباح التشغيلية أو صافى الربح نتيجة ارتفاع المصروفات خلال الفترة الماضية، مصحوبًا بانخفاض قيمة العملة المحلية وتأثيره على فروق أسعار الصرف، وكذلك تطبيق النظام الضريبى الجديد.

وأشار الرئيس التنفيذى إلى عملية قيد أسهم الشركة خلال مايو 2014، باعتبارها أول عملية طرح عام أولى بالبورصة المصرية منذ عام 2011، فضلاً عن كونها حققت نجاحًا ملحوظًا نظرًا لتجاوز حد الاكتتاب بمعدل 18.5 مرة، غير أن المصروفات الاستثنائية المرتبطة بعملية الطرح، والتى بلغت نحو 23.8 مليون جنيه، وكذلك التكاليف الخاصة بحملة التسويق، نتج عنهما ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمعدل سنوى 74% لتبلغ 76.6 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2014.

 وستعمل الإدارة على الحد من أية مصروفات استثنائية فى المستقبل علمًا بأن معدل المصروفات العمومية والإدارية للإيرادات يبلغ 4%. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 598.8 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2014، وهو انخفاض سنوى بمعدل 3%، مصحوبًا بتراجع الهامش إلى مستوى 33%.

وقد أشارت الشركة مسبقاً إلى انتهاء مهلة الإعفاء الضريبى ومن ثم بدأت سداد ضريبة الشركات بعد ارتفاعها إلى 30%، وهو ما أدى إلى سداد مدفوعات ضريبية بقيمة 185.3 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2014، مقابل 15.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأدى ذلك مصحوبًا بتراجع الأرباح التشغيلية واستمرار تسجيل المصروفات الناتجة عن فروق أسعار الصرف، إلى انخفاض صافى الربح بمعدل سنوى 35% ليبلغ 200.4 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2014، مع وصول هامش صافى الربح إلى 11% خلال نفس الفترة. ولفت ماجرينيا إلى المركز المالى المتميز الذى تحظى به ميزانية الشركة بفضل تقليل المديونيات الحالية بمعدل 15%، فضلاً عن تحسن نسبة الديون لحقوق الملكية إلى 1.05%.

وأشاد الرئيس التنفيذى بقدرة الشركة العربية للأسمنت على مواجهة وتجاوز العديد من التحديات التشغيلية الناتجة عن نقص الوقود منذ بداية العام الجارى، والتى أثرت بشدة على أغلب منافسينا بالسوق.

وأشاد بمستجدات وإنجازات الشركة خلال تلك الفترة الحافلة، من تنفيذ عملية الطرح العام الأولى لأسهم الشركة، وهو الأولى من نوعها فى البورصة المصرية منذ عام 2011، فضلاً عن تطوير المنشآت الصناعية التابعة لتوظيف مصادر الطاقة البديلة، وكذلك احتواء التأثير السلبى على أرباح الشركة نتيجة ارتفاع المصروفات الناتجة عن فروق أسعار الصرف وانتهاء مهلة الإعفاء الضريبى.