كشف البنك المركزى اليوم أن معاملات مصر مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو الى نهاية مارس 2011 أسفرت عن عجز كلى بميزان المدفوعات قدره نحو 5.5 مليار دولار ( مقابل فائض بلغ نحو 3.1 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى) وطبقا للمركزى فان الفترة من يوليو الى ديسمبر كانت قد حققت فائضا قدره 571.7 مليون دولار الا أن العجز الذى تحقق فى الفترة من يناير الى مارس كان كبير للغاية حيث بلغ 6.1 مليار دولار ، ومن ثم كان صافى العجز فى التسعة أشهر ( يوليو الى مارس) 5.5 مليار دولار ، وقد جاء ذلك تأثرا بتداعيات الاحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية التى أثرت سلبا على كل من الايرادات السياحية والاستثمارات الاجنبية .

واكد المركزى انه باستقرار أرقام المعاملات الخارجية خلال شهرى أبريل ومايو 2011 فمن المتوقع أن يصل العجز خلال السنة المالية الحالية (2010 -2011) التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل الى ما يزيد عن 9 مليارات دولار ، وذكر البنك أن العجز فى ميزان المدفوعات البالغ 5.5 مليار دولار جاء نتيجة العجز فى ميزان المعاملات الجارية الذى سجل تراجعا بمعدل 7.9% لبيلغ 2.4 مليار دولار ، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بعجز الميزان التجارى فقد حقق تراجعا طفيفا بمعدل 0.7% ليصل الى 18.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس 2011 ويعزى ذلك الى ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 11.5 % لتصل الى 18.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الصادرات البترولية بمعدل 17.2% والصادرات غير البترولية بمعدل 7.4% وكذا ارتفاع الواردات السلعية بمعدل 5.1% لتصل الى 37.3 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 26.8% والواردات غير البترولية بمعدل 2.9%.

وأشار المركزى الى أن صافى الاستثمار الاجنبى المباشر واصل التراجع خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مارس بمعدل 51.8 ليقتصر على نحو 2.1 مليار دولار فقط مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى ،وطبقا للمعاملات المالية والرأسمالية فانه خلال فترة الرصد شهدت الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية تحول للخارج بلغ 968.9 مليون دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار تدفق من الخارج لداخل مصر فى الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضاف تقرير المركزى أن صافى حصيلة رسوم مرور قناة السويس شهدت زيادة من 3.4 مليار دولار فى العام الماضى الى 3.7 مليار دولار اى بزيادة 11% وثبتت الايرادات السياحية عند 8.7 مليار دولار ، وفيما يتعلق بالتحويلات الخارجية  فقد ارتفعت لتبلغ 9.2 مليار دولار .