ذكر أحد وزراء الحكومة اللبنانية أن أحمد الخطيب الموفد القطرى فى أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين بعرسال سلم الأمن اللبنانى لائحة مطالب "داعش" و"جبهة النصرة" وكذلك قوائم بأسماء 17 جنديا محتجزا لدى "النصرة" مع جثة لأحد العسكريين، و9 جنود لدى "داعش" مع جثتين لعسكريين.

وأوضح المصدر الوزارى أن الجانب اللبنانى أغلق الأبواب أمام أحد الخيارات التى حاولت جبهة "النصرة" فتحهما مع الجانب اللبنانى وهما، الأول: إطلاق سراح 10 موقوفين من روميه مقابل كل عسكرى لبنانى" على أن يكون مجموع المخطط لإطلاق سراحهم 260 موقوفا فى سجن روميه اللبنانى مقابل 26 عسكريا لبنانيا" ورفضه الجانب اللبنانى لأنه يعنى إطلاق سراح كل الموقوفين فى روميه.

الثانى: إطلاق سراح 7 موقوفين من سجن روميه و30 سجينة سورية فى السجون السورية مقابل كل عسكرى لبنانى "فيكون مجموع المنوى إطلاق سراحهم 182 موقوفا فى روميه و780 سجينة سورية فى السجون السورية" وهذا الخيار رفضه الجانب اللبنانى لأنه يشبه الخيار الأول الى حد كبير.

الثالث: إطلاق سراح خمسة موقوفين فى روميه و50 سجينة سورية فى السجون السورية مقابل كل عسكرى لبنانى "فيكون مجموع المنوى اطلاق سراحهم 130 موقوفا فى روميه و1300 سجينة سورية فى سجون النظام السوري".

وقال المصدر الوزارى إن مبدأ المقايضة حسم من الجانب اللبنانى لكن ذلك سيكون من ضمن مسار تفاوضى طويل خصوصا وأن تجربتى أعزاز وراهبات معلولا " أظهرتا أن سقف مطالب الخاطفين كان فى البداية عاليا جدا ولكنه سرعان ما تواضع وصار واقعيا فى نهاية الطريق"

يذكر أن الخاطفين من الجماعات الارهابية قد اعلنوا ان اليوم سيكون موعدا لذبح الجنود اللبنانيون المحتجزون اذا لم يتم تنفيذ اى من المطالب السابقة.