صورة ارشيفية
أكد مكرم عبدالله المستشار القانونى لمحافظة الجيزة أنه لايجوز التصالح فى المخالفات الكائنة بمنطقة هضبة الأهرام لافتاً إلى أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص فى المادة 60 على عدم جواز التجاوز عن الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع .. وعليه - والكلام للمستشار القانونى للمحافظة - لا يجوز التصالح بشأنها لأن هذا أمر محظور قانوناً على حد قوله .
و حول من الذى يحدد إذا ماكانت هذه العقارات سليمة إنشائياً من عدمه ..
قال المستشار القانونى مكرم عبدالله فى بيان أصدره المكتب الإعلامى للمحافظة اليوم الأحد أن هذا الأمر لا علاقة له بقرارات الإزالة لأن الإزالة وفقاً لما نص عليه قانون البناء سالف الذكر مقررة لمخالفة البناء بدون ترخيص ولمخالفة قيود الإرتفاع بصرف النظر عن السلامة الإنشائية للعقار من عدمه مشيراً إلى أن المشرع نص على وجوب الإزالة بالطريق الإدارى للمخالفات التى تتعلق بالبناء بدون ترخيص وللأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع دون إشتراط تحديد عدم سلامة العقار إنشائياً حيث أن السلامة الإنشائية لا تصحح المخالفة .
وفيما يتعلق بإستعداد مستثمرى هضبة الاهرام ورغبتهم فى دفع قيمة المصالحات التى يفرضها القانون وقولهم أن قيمة هذه المصالحات قدرت بمبلغ يزيد على مائتى مليار جنيه.
أوضح المستشار القانونى مكرم عبدالله أن المحافظة لا تملك مخالفة القانون والقيام بمصالحة لمخالفات لا يجوز التصالح فيها لافتاً إلى أن الأمر يتطلب صدور قانون بجواز
المصالحة فى هذه المخالفات وتعديل التشريع القائم الذى يحظر التجاوز عن الإزالة فى مثل هذه المخالفات .
من جانبة قال اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة الجيزة أن المحليات لم تكن غائبة عندما تم بناء هذه العقارات مؤكداً أن الظروف التى مرت بها البلاد وقت ثورة 25 يناير وما نتج عنها من فراغ أمنى تسبب فى عدم قيام الإدارات الهندسية والجهات المختصة من إتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة وإزالتها لأن هذا كان يصطدم برفض المواطنين وإستخدام بعضهم القوة ضد الموظفين المختصين وكانت الظروف الأمنية تحول دون إتخاذ الإجراءات القانونية أما بعد ثورة 30 يونيه وتعافى الشرطة وعودة الأمن إستطاعت الأجهزة المعنية البدء فى إزالة المخالفات دون رجعة فى هذا القرار.
ورفـض اللواء محمد الشيخ إدعــاء البعض بأن الإزالة تتم بطريقة عشوائية مؤكداً أن هــذا الكلام عارِ تماماً من الصحة وغير صحيح لأن الإزالة تتم عن طريق شــركــات متخصصة والمحافظة أحرص مــا تكون على حــماية الأرواح والممتلكات على حد قوله .
وكانت رابطة مستثمرى حدائق الأهرام قد "إنتقدت" محافظة الجيزة مؤخرا لقيامها بتفعيل القانون والإستجابة لمطالب العديد من سكان هضبة الأهرام وإزالة الأدوار المخالفة بالهضبة وهى الحملة التى بدأتها المحافظة منذ نحو أسبوعين ولاتزال تنفذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمعنية .
