منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن منظمة التجارة العالمية (WTO) أعلنت التوصل إلى تفاهم بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة الأخيرة التى فجرتها الهند بسبب منع تمرير بروتوكول تسهيل التجارة والذى تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة والذى عقد بجزيرة بالى بإندونيسيا فى ديسمبر 2013، حيث رفضت الهند تمرير البروتوكول خلال اجتماعات المجلس العام للمنظمة فى شهر يوليو 2014 وربطت موافقتها بطلب التوصل لحل نهائى لآلية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى وهو الأمر الذى كان يمثل تهديداً لمصداقية المنظمة كمؤسسة قائمة على تسيير النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف. وأشار الوزير، فى بيان له اليوم السبت، إلى أن مصر لعبت دوراً بارزاً فى التوصل إلى هذا الاتفاق وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الدول والمجموعات الأعضاء بالمنظمة خاصة المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية إلى جانب دعوة مدير عام المنظمة روبرتو أزفيدو لزيارة القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضى لمتابعة تطورات المفاوضات والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية خاصة الجانب الهندى حيث إن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزارى قد كان له دور كبير فى إعادة الوفد الهندى إلى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالى وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة التى استمرت قرابة الـ12 عاماً. وأشار عبد النور إلى أن مدير عام منظمة التجارة العالمية وسفيرة الهند فى جنيف قد أعلنا مساء أمس عن نجاح الحوار والتوصل إلى تفاهم بين الدولتين وذلك فى ضوء الورقة التى تقدمت بها مصر خلال اجتماعات الغرفة الخضراء بالمنظمة يوم 28 أكتوبر الماضى، وتضمنت قرارات تتضمن قيام المجلس العام للمنظمة باستصدار قرار يؤكد التمديد التلقائى للآلية الانتقالية Peace Clause لموضوع التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى لحين التوصل إلى الحل النهائى، حتى ولو تخطى الموعد المنصوص عليه فى قرار بالى الوزارى (موعد عقد المؤتمر الوزارى الحادى عشر فى ديسمبر 2017، بالإضافة إلى أن يتضمن القرار اتفاقاً على "آلية خاصة Dedicated Mechanism " تسمح بالتفاوض للتوصل إلى الحل النهائى، بالاضافة إلى أن يشتمل القرار على "إعادة صياغة" للمادة 1.11 من إعلان بالى الوزارى والتى تنص على ضرورة التوصل إلى برنامج عمل يوضح كيفية إنهاء مفاوضات جولة الدوحة فى موعد أقصاه ديسمبر 2014، حيث سيتعذر التوصل إلى هذا البرنامج خلال الوقت القصير المتبقى على نهاية العام الجارى. من جانبه أوضح أشرف مختار- رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية أنه سيترتب على هذه الانفراجة الحفاظ على مستقبل النظام التجارى العالمى وعودة الأمل لجولة الدوحة من جديد، بعد أن سادت أجواء انهيارها والتخوف من التداعيات السلبية من فشلها على الدول النامية والأقل نمواً، وتوجه الدول المتقدمة إلى عقد اتفاقات ثنائية وإقليمية بل إلى عقد اتفاقات جماعية مع الدول النامية التى ترغب الدخول فى هذه الاتفاقات الجماعية بما يهدد استقرار النظام التجارى العالمى، وهناك بالفعل مفاوضات جماعية فى مجال المنتجات البيئية وفى مجال التجارة فى الخدمات. وأشار إلى أن الموعد الذى حدده وزراء التجارة فى الدول الأعضاء بالمنظمة للتوصل إلى برنامج عمل ما بعد بالى خلال شهر ديسمبر المقبل لابد من تعديله، حيث إن المفاوضات حول هذا البرنامج متوقفة منذ شهر يوليو الماضى، وبالتالى يتحتم تعديل هذا الموعد لمدة أخرى، ومن المتوقع أن تصبح حتى شهر يوليو القادم، وهو ما يترتب عليه تكثيف المفاوضات خلال الفترة القادمة للتوصل إلى هذا البرنامج ليكون أساسا للتفاوض خلال السنوات المقبلة.