وزير الاستثمار أشرف سالمان
دعا عدد من المصنعين الى حل النزاعات القائمة بين المستثمرين والحكومة قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى مارس المقبل ، بجانب ضرورة حل الازمات القائمة حول قانون الاستثمار الجديد .
وطالب أحمد هجرس عضو جمعية الصناع المصريون خلال اجتماع الجمعية اليوم بسرعة انتهاء الحكومة من مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد استطلاع رأى المصنعين فى مواد القانون الأمر الذى سوف يترتب عليه حل كافة الازمات بين المستثمرين والحكومة .
وأوضح أن الشركات الخليجية وعلى رأسها الشركات السعودية تواجه مشاكل ونزاعات عديدة مع الحكومة بشأن الأراضى وكذلك العقود الى وقعتها الشركات الخليجية مع الحكومة فى الفترات السابقة لشراء بعض المصانع وصدور أحكام قضائية بعودة هذه الشركات للدولة .
ولفت الى ان المصنعون يطالبون بعدد من الاجراءات فى مشروع قانون الاستثمار الجديد تضمن حل المشاكل القائمة من بينها الشباك الواحد لانهاء كافة الاجراءات الخاصة بالاستثمار ، وكذلك ضرورة وجود بنود لحصين عقود الاستثمار من عدم الطعن عليها حتى لايؤدى ذلك الى تخوف المستثمرين من الدخول للسوق المحلى .
كما انتقد خالد أبو المكارم وكيل جمعية الصناع المصريين عدم وضوح ملامح مشروع قانون الاستثمار الجديد حتى الان أمام المستثمرين بما يزيد من قلق المستثمرين .
وأضاف : لابد من وجود ضمانات وحوافز للمستثمرين فى القانون الجديد للاستثمار ومن بينها ضرورة خفض جمارك الآلات ومستلزمات الإنتاج من 5% إلى 2% خاصة أن دورة تشغيل الآلات تأخذ مدة طويلة وبالتالى العائد منها يكون على المدى البعيد.
فى السياق ذاته شدد وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، على ضرورة وضع حل سريع لأزمة الطاقة خاصة مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.
وأكد أن الحكومة مطالبة بوضع تصور شامل للمشروعات التى سيتم عرضها على القمة الاقتصادية فى مارس المقبل وكذلك خريطة واضحة بالأراضى التى ستتاح للمستثمرين من اجل طرح رؤية حقيقية للاستثمار خلال المؤتمر.
وانتقد التصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار أشرف سالمان التى قال فيها أن هناك تعديلات على مشروع قانون الاستثمار وليس هناك مشروع قانون جديد الأمر الذى أغضب المستثمرين .
