استكمالا لمسيرة التعاون المشترك والمثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي استمرت لاكثر من ثلاث سنوات متصلة, تم اليوم توقيع عقد جديد بقيمة 50 مليون جنية بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من البنك الدولي يعمل وفق نظام المشاركة المتوافقة مع احكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وياتي توقيع هذا العقد, تزامنا مع تولي سها سليمان - منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.  وذلك اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الحالي 2014 بعد فترة طويلة ومثمرة قضتها كرئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.

وقع العقد سها سليمان – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ومحمد عشماوي - رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.  بحضور كل من الأستاذة/ سحر نصر الخبير الاقتصادي الأول وممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي والأستاذ/ فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد والأستاذة/ نيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي. ولفيف من الاعلاميين وممثلي المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية.

العقد الجديد

يتيح العقد الجديد توفير التمويل اللازم بقيمة 50 مليون جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية بنظام المشاركة الإسلامية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية.   

ويمول مناصفة من جانب كل من الصندوق الاجتماعي في إطار اتفاقية البنك الدولي ( مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة ) والمصرف المتحد. 

ويستهدف هذا العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة  لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات.  وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة.  

ويشمل ايضا كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية ، كما سيتم مراعاة توجيه اهتمام خاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستوي هذه الشريحة.

وتقول سها سليمان – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية - ان هذا العقد جاء استكمالاً لدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية. 

واضافت انه العقد الثاني من نوعة والذي يتم إبرامه بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة من حيث التخصصية في نوعية التمويل. 

واشارت سها سليمان ان نتائج ومؤشرات العقود السابقة بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية إيجابية جدا نظراً لخبرة وكفاءة المصرف المتحد في التمويل بالصيغ الإسلامية وانتشار فروعة وخدماتة في عدد كبير من محافظات الجمهورية.

وصرحت سها سليمان بأن هذا العقد يأتي ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجاري إثر توليها قيادة الصندوق، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد تمويل حوالي 225 مشروع صغير جديد وقائم تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها .

هذا ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويل للمشروعات الصغيرة.

ويشير محمد عشماوي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان المصرف يضع احد اهم اولوياتة المساهمة بدور ايجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وذلك عن ايمان وقناعة تامة بان مستقبل مصر في الخروج من الازمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن هي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

حيث بلغت اجمالي التسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 800 مليون جنية.  من خلال قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة قدم المصرف المتحد منتجات مصرفية متميزة.   وقام بتاهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي.  فضلا عن التوغل بالفروع في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المحافظة. 

مبادرة البنك المركزي المصري

واشاد محمد عشماوي بمبادرة البنك المركزي المصري مع بداية هذا العام تقديرا لاهمية النهوض بهذا القطاع.  ولكن لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع لحلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

فالمشاكل ليست تمويلية فقط ولكن ياتي التمويل اللازم سواء التمويل المصرفي او الطرق الاخري من التمويل مثل التاجير التمويلي والذي من المفترض ان يرتفع ليحقق 70% من حجم التمويلات ضمن مشاكل القطاع.  هذا بالاضافة الي توفير الخبرة الفنية والتدريب.

المشاركة المتخارجة

هذا وطرح محمد عشماوي منظومة جديدة لادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد من خلال نوعية من  المشاركات باسم "المشاركة المتخارجة" وليس التمويلية فقط. والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في اسلوب الادارة والتسويق لانجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التاكد من نجاحة واستمراريتة. 

واضاف ان فكر "المشاركات المتخارجة" يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات.  فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة الي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات.  حتي تستطيع تحقيق ارباح بالاضافة الي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع. 

فرص استثمارية واعدة في مصر بشهادة الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واعرب محمد عشماوي ان الفرص الاستثمارية واعدة جدا في مصر وتبشر اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل مزدهر.  وهذا بالتحديد ما جعل الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤسس مقر بالقاهرة.  ويستحدث عضوية جديدة للشاب لاجتذاب خريجي الجامعات للانضمام.