الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" سيغير وجه الإسكان الحكومى في مصر، خاصة لفئة متوسطى الدخل، مشددا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها في مشروعات القطاع الخاص بـ 30 % كاملة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية: إن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتم في أي مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحا أن الطلب المتزايد على مدينتى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتي تقل في الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات في المدينتين.
وأضاف الوزير:" سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفيدين، كاملة التشطيب، وأدعو الجميع لمقارنة الوحدات كاملة التشطيب في المدن التي طرحناها بالمشروع، بمثيلتها في المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذي سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30 % من السعر المعروض في باقى المشروعات".
وأكد مدبولى، أن حساب الأسعار لم يكن وفقا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل إن هناك مدنا في المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذي حددته الدراسة، رغبة من الوزارة في تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطى الدخل، الراغبون في السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة.
وأوضح وزير الإسكان، أن المساحات التي تطرحها الوزارة في المشروع، هي مساحات صافية، وتتراوح بين 100 و150 مترا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع دار مصر، سيكون "كومباوند" متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة التي تطرح مثل هذه المشروعات.
وشدد وزير الإسكان، على أن الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه بتنفيذ مثل هذا المشروع لفئة متوسطى الدخل، فإنها تقوم بتنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم لمحدودى الدخل، وهو مشروع المليون وحدة، الذي يتم تنفيذه بمساحة 90 مترا صافية، كاملة التشطيب والخدمات والمرافق وأيضا، بمقدم حجز 5 آلاف جنيه، ودعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه وفقا لدخل كل مستفيد.
وأشار مدبولى، إلى أن الوزارة تقوم على ضبط السوق العقارية، من خلال طرح مشروعات متنوعة، تناسب جميع فئات المجتمع، من خلال دعم محدودى الدخل أسوة بما يتم في مشروع المليون وحدة، ومساندة متوسطى الدخل وهو ما يتم خلال طرح مشروع "دار مصر"، والإتاحة لمرتفعى الدخل، أسوة بما تم في طرح قطع الأراضى المميزة.
