اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

«الأوراق المالية»: تعديل رسوم القيد بالبورصة «قرار جيد»

الثلاثاء 11 november 2014 11:01:00 صباحاً
«الأوراق المالية»: تعديل رسوم القيد بالبورصة «قرار جيد»
محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تنظم رسوم القيد بالبورصة، يعد قرارًا جيدا وجاء استجابة لمطالب الشركات المقيدة والعاملين بالسوق.
 
وأشار «ماهر» في تصريحاتة ، إلى أن تعديل رسوم القيد بالبورصة، بأن تكون بما لا يجاوز 2 في الألف من قيمة الأوراق المالية المطلوب قيدها وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنويًا، يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة، حيث يحقق منطقية في تحديد رسوم الإصدار على شرائح متدرجة وفقًا لرأسمال كل شركة، كما يحقق العدالة في تحصيل الرسوم من خلال ربطها بإجمالي رأسمال الشركة. 
 
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن تعيل رسوم القيد بالبورصة سيساهم إلى حد كبير على تشجيع الشركات على قيد أسهمها بالبورصة.

 

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضى، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية