كشف الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن اتفاقه مع أعضاء غرفتى صناعة ودباغة الجلود لإصدار قرار بمنع تصدير "الوايت بلو" لمدة عام، وذلك حماية للصناعة الوطنية فى هذه الظروف الاستثنائية، التى تمر بها البلاد، مؤكدًا حرص الحكومة على اتخاذ كل الاجراءات والقرارات لتفضيل وإعلاء المصلحة العامة لمصر على المصلحة الخاصة لأى فرد أيًا كان موقعه أو مكانه.
كما قرر "الصياد" سريان رسم الصادر المفروض على الجلود الخام والمحنطة على الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة بواقع 50 جنيهًا للوايت بلو و30 جنيهًا للمشطبة، وبهذا القرار يكون قد تم إلغاء الاعفاء الممنوح للشركات بالمناطق الحرة.
وقال "الصياد" إن القرار يستهدف مواجهة الارتفاع الحاد فى أسعار الجلد الخام، وندرته نتيجة سحبه المستمر من قبل منتجى الوايت بلو، ثم تصديره وتحقيقه نتائج سلبية عديدة على القطاع بأكمله، خاصة انه يتسم بانخفاض القيمة المضافة، التى لا تتعدى 17% ومنها نقص الجلود الخام محليًا وارتفاع أسعارها، مما أدى لإغلاق عدد من المصانع والورش، وارتفاع أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية، نتيجة ارتفاع أسعار الجلد الخام،بالاضافة الى الاستغناء على العمالة، نتيجة عدم تشغيل كل مراحل الإنتاج،الى جانب زيادة التأثير السلبى فى الأجل الطويل على النواحى الفنية للدباغة نظرًا للاعتماد على تصدير جلود شبه خام، وبالتالى القضاء على الكوادر المتخصصة فى عمليات التشطيب، وعدم التطوير والتحديثمع زيادة التلوث البيئى خاصة فى مرحلة الوايت بلو، التى تعد من أكثر المراحل استهلاكًا للمياه وتلويثًا للبيئة.
وأضاف "الصياد" أن عدد المستفيدين من تصدير الوايت بلو والكرست لا يتعدى 8 مدابغ فقط، ويعمل بها ما لا يزيد على 2000 عامل، ويمثلون 30% من القدرة الإنتاجية للقطاع، بينما يتضرر من تصدير الوايت بلو والكرست باقى القطاع الذى يضم نحو 282 مدبغة يعمل بها نحو 13000 عامل يمثلون 70% من القدرة الإنتاجية لقطاع الدباغة، علاوة على معاناة مصنعى الأحذية وباقى المنتجات الجلدية، الذين يقدر عددهم بنحو 270 الف عامل فى 17 ألف منشأة، من ارتفاع أسعار الجلود الخام وندرتها نتيجة سحبها المستمر للتصدير.
من جانبه أبدى يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، ترحيب الغرفة بصدور هذا القرار لخدمة الصناعة المحلية خاصة فى ظل الظروف الصعبة، التى تواجه صناع الجلود، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود لتطوير صناعة الجلود خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار الدكتور حمدى حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود، إلى أن أعضاء الغرفة متفهمون ومقدرون للظروف التى تشهدها البلاد، وانهم مستعدون للمشاركة فى اتخاذ اى اجراءات من شأنها تطوير صناعة ودباغة الجلود، لافتًا الى ان الغرفة ترحب ايضًا بالانتهاء من مشروع نقل المدابغ تمهيدًا لاجراء عملية النقلفى اقرب فرصة ممكنة.
من جهة أخرى أكد "الصياد" أن مشروع إعادة توطين مدابغ مصر القديمة وإنشاء مدينة الروبيكى للجلود يعتبر نقلة حضارية لصناعة الجلود فى مصر، ويأتى فى إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير دباغة وصناعة الجلود وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية، وإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة ومتخصصة فى دباغة وصناعة الجلود تشمل وحدات دباغة ومركزًا تكنولوجيًا ومعامل اختبارات ومنظومة متكاملة للخدمات مع التركيز على جذب استثمارات داخلية وخارجية، وربط هذا القطاع بالسوق العالمية.
وقال "الصياد" إن الوزارة حريصة على الاسراع بنقل المدابغ الى موطنها الجديد بمدينة الروبيكى، حيث تم الانتهاء من إعداد 29 مدبغة نموذجية بمساحات تتراوح بين 330 م و1320 م وهى جاهزة للتسليم فورا، لافتا الى انه سيتم منح حوافز وتسهيلات لأصحاب المدابغ التى تقرر النقل فورًا لتشغيل المدابغ الجديدة، وتتضمن هذه الحوافز تسهيلات ائتمانية وتقديم خدمات استشارية وفنية لها.
وأشار "الصياد" إلى أن هذا المشروع يهدف الى إنشاء مدينة صناعية جديدة للجلود تضم 550 منشأة صناعية جديدة باستثمارات صناعية تصل الى 5.5 مليار جنيه، مما يساهم فى ارتفاع معدل النمو الصناعى بقطاع الجلود ليصل الى 10% ومضاعفة حجم الانتاج الى 200 مليون قدم سنويا بنسبة زيادة قدرها 280% بما يزيد على 2 مليار جنيه، وزيادة إنتاج الجلود المشطبة لزيادة قيمتها المضافة.
