الغاز الصخري
قال يورون ريختين، رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر"، إن مصر وافقت على شراء الغاز الصخري المستخرج، من مشروع مشترك لشركته، بالتعاون مع "أباتشي" الأمريكية، في الصحراء الغربية، بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف ريختين، في تصريحاتة ، على هامش مؤتمر عن كفاءة الطاقة نظمته شركة شل في الغردقة (شرق مصر)، أمس السبت، إن الشركتين توصلتا لاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) لحفر أول بئر تجريبي، لاستخراج الغاز الصخري في الصحراء الغربية.
وحسب تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فان إحتياطيات مصر من الغاز الصخري تقدر بنحو 536 تريليون قدم مكعب .
وأضاف المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "شل" الهولندية بمصر، أن المشروع المشترك مع "أباتشى"، سوف يستغرق ما بين عامين إلى 3 أعوام على أن يتم تقييم نتائجه بعد ذلك. وقال إن "السعر الذى ستدفعه مصر يراعى التكلفة الاقتصادية للغاز المستخرج".
والغاز الصخري هو نوع غير تقليدي من الغاز الطبيعي، لوجوده داخل الصخور، حيث يكون محبوسا بين طبقات تلك الأحجار، وتستخدم لاستخراجه تقنيات حديثة ومعقدة وتكلفتها أكبر من استخراج الغاز العادي.
وتركز "شل" و"أباتشى" نشاطهما في مجال التنقيب واستخراج البترول والغاز في مصر على الصحراء الغربية.
ورفض ريختين تحديد أي من الشركتين سيتولى مسؤولية إدارة المشروع.
وتدفع مصر ما بين 2.65 إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، للغاز المستخرج من المناطق البرية بالطرق التقليدية، فيما يزيد هذا السعر في المناطق البحرية خاصة العميقة.
وأضاف ريختين أن إنتاج الغاز الصخري في مصر مكلف، ويتطلب استثمارات ضخمة لكنه مهم لمصر، والتي تعانى من نقص في امدادات الغاز الكافية للسوق المحلى.
وتعانى مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.
وذكر ريختين أن دفع سعر أعلى للشركات المنتجة للغاز في السوق المحلى، أفضل بالنسبة لمصر من الأسعار المطلوبة في استيراد الغاز من الخارج.
ومن المقرر أن تقوم مصر باستيراد الغاز المسال من الخارج في مارس / آذار المقبل، بتكلفة شهرية تصل لنحو 150 مليون دولار شهريا، وبسعر يصل إلى 12 دولار في المتوسط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال يورين إن استيراد الغاز المسال من الخارج، هو الحل المناسب لمصر على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه على المدى الطويل لابد من زيادة الإنتاج المحلى عبر تحفيز الشركات العالمية العاملة في البلاد على زيادة إنتاجها.
وتتعرض مصر إلى أزمة كهرباء، خلال فصل الصيف، مع تزايد الاستهلاك المنزلي للتيار الكهربائي، وعدم قدرة محطات التوليد على العمل بكامل قدرتها بسبب عدم توفر الوقود اللازم لها.
وتعتمد محطات الكهرباء حاليا في مصر بنسبة 90% على الوقود الأحفوري مثل الغاز والبترول.
وتحاول الحكومة المصرية سد العجز في انتاج الغاز الطبيعي من خلال زيادة إنتاجه، فقامت مؤخرا برفع أسعار الغاز الذي ستحصل عليه من شركة ألمانية تنقب على الغاز بمنطقة الدلتا بنحو 47%.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد السعر في بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
ويشير التعديل الأخير، وفق مسؤول تحدث في وقت سابق لوكالة الأناضول، إلى أن مصر ستدفع 3.9 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية للشركة الألمانية.
