وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية "بيت إكسا" المعزولة بجدار الفصل العنصري شمال غرب مدينة القدس المحتلة اليوم (السبت) "قرارا" يقضي بوضع اليد على 12852 دونما من أراضي القرية حتى تاريخ 31 ديسمبر عام 2017.

وزعمت سلطات الاحتلال أن قرار وضع اليد على هذه الأراضي منفذ منذ عام 2012 وأن القرار الجديد يهدف للتأكيد على قرار وضع اليد القديم الصادر في ذات العام وأن استخدام هذه الأراضي لأغراض عسكرية احتلالية إسرائيلية ويأتي استجابة لما زعمت أنها "حاجات أمنية إسرائيلية في القرية المحاذية للخط الأخضر".

وبحسب القرار الواقع في صفحتين ومرفق بخرائط توضيحية وموقع من قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية "نتسان آلون" فأن الأراضي التي سيتم الاستيلاء تقع في حوضي 7 و 8 وتضم مناطق "ظهر بدو" و"نموص خطب" و"حرائق العرب".

وأكد جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أن مسئول الارتباط التابع للاحتلال سيحضر للقرية بعد غد (الاثنين) من أجل تحديد الأراضي التي ينوي الاحتلال الاستيلاء عليها.

وقال رئيس المجلس القروي في "بيت إكسا" "سعادة الخطيب" 'إن الهدف من هذا القرار الإجهاز على القرية وتهويدها بالكامل بعد أن قامت قوات الاحتلال بإغلاقها وقطع طرقها وتحويلها إلى سجن كبير يضم نحو 2500 نسمة من أهالي القرية الذين يعانون بشكل متواصل.

وناشد "الخطيب" المؤسسات الحقوقية التدخل لإلغاء هذا القرار الذي سيحرم عشرات المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.. داعيا المؤسسات الوطنية والوزارات المختصة إلى دعم صمود الاهالي والوقوف في وجه المخططات الهادفة لترحيلهم عن أرضهم من أجل تسهيل الاستيلاء عليها وتهوديها.

وأشار "الخطيب" إلى أن هذه القرار يأتي بعد إعلان بلدية الاحتلال عن بناء 244 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي القرية.. مشيرا إلى أن الاستيلاء على الأراضي يأتي أيضا بعد مصادرة مئات الدونمات لصالح بناء سكة قطار تربط "تل أبيب" بالقدس المحتلة وما تبع تلك العمليات من إجراءات أمنية تعكر حياة المواطنين بشكل كبير.

يذكر أن الاحتلال أغلق طريق "بيت إكسا" في عام 2006 وعزلها عن محيطها وأحاطها بجدار الفصل العنصري ولا يسمح للأهالي بالدخول والخروج سوى من بوابة حديدية اقامها غربي القرية.