أقام أحمد جمال الدين، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والممثل القانونى لشركة المقاولون العرب، طالب فيها -بصفة مستعجلة- بوقف تنفيذ القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإبرام عقد بيع إبتدائى لعشرات الأفدنة بالقاهرة الجديدة، لشركة المقاولون العرب مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قال أحمد جمال الدين فى دعواه -التى حملت رقم 34627 لسنة 65 قضائية- إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى غضون 2006، قامت بالتصرف بالبيع لمساحة شاسعة من الأراضى، التى تبلغ مساحاتها عشرات الآلاف من الأفدنة، إلى شركة المقاولون العرب بمدينة القاهرة الجديدة، على حدود الأرض المبيعة لمشروع مدينتى، بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يؤكد أن هذا العقد قد تم بالمخالفة للقانون، وضار بالمصلحة العليا للبلاد بما يتعين معه القضاء ببطلان العقد المطعون فيه.

وأضاف جمال الدين، أنه من الثابت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، إلا أنها قد تصرفت فى مساحات كبيرة من أراضى الدولة بمدينة القاهرة الجديدة بالأمر المباشر، سواء بالبيع أو التخصيص، دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات، بالمخالفة لقواعد المساواة والعدل والشفافية، وذلك بالتصرف بالبيع للشركات والمواطنين من ذوى الحظوة فى البلاد، وقد بلغت بالملايين حسب تصريح وزير الإسكان، والكثير من المشروعات التى تم التصرف فى أراضيها، من هيئة المجتمعات العمرانية بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون المزايدات والمناقصات منذ عام 1998 حتى الآن.