يرغب البنك المركزي البريطاني "بنك أوف إنجلاند" في خفض احتمالات احتياج المصارف المالية إلى حزم إنقاذ من دافعي الضرائب، وبناء عليه قد تضطر المصارف البريطانية إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية لديها لتأمين وضعها المالي ضد أي تراجع اقتصادي يحدث في المستقبل.

وقال البنك إن مستوى الاحتياطيات النقدية مقارنة بالقروض قد يرتفع من 3 في المئة إلى 4.9 في المئة اعتبارا من عام 2019.

ويعني ذلك أن المصارف قد تحتاج إلى حجز جنيه استرليني من رأس المال واحد لكل 20 جنيها تمنحها في شكل قروض، مقارنة بما هو متبع حاليا وهو توفير جنيه استرليني لكل 33 جنيها.

ويتعين على وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن يوافق على المقترحات. وقال ردا على ذلك إنه لابد من إجراء المزيد من المشاورات مع بنوك الإقراض بشأن تأثير زيادة نسبة الرافعة المالية. وتعتبر النسبة قيمة الحد الأدني لرأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك أمام القروض التي قد تتراجع قيمتها.

ووضع البنك أداة حساب معقدة لنسبة الرافعة المالية، حيث سيتم اعتماد مستوى الحد الأدنى على عدة عوامل، بما في ذلك حجم البنك.

وقال أندرو تاري، رئيس لجنة الخزينة البريطانية، إنه من المهم أن تضع لجنة السياسة المالية التابعة للبنك المركزي البريطاني نسبة رافعة مالية عند مستويات مناسبة.

ويعد مقترح البنك المركزي البريطاني الأحدث في سلسلة خطوات اتخذها منذ الازمة المالية بهدف حماية البنوك نفسها بطريقة أفضل أمام مواجهتها للمخاطر في المستقبل وتفادي تكرار الحصول على حزم إنقاذ مالية من دافعي الضرائب بقيمة 66 مليار جنيه استرليني التي حصل عليها رويال بنك أوف اسكتلند ومجموعة لويدز المصرفية.

وبحسب وكالة "BBC"، تنتقد بعض المصارف الإجراء وتقول إن بريطانيا تتجاوز اللوائح العالمية، وتزعم هذه المصارف أن إجبارها على الاحتفاظ برأس مال إضافي يقلل من أرباحها كما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإقراض وقد يفضي أيضا إلى خفض حجم الائتمان المتاح أمام مشتريي المنازل والشركات.

وبناء عليه من المرجح أن تتراجع نسبة الرافعة المالية لأغلب المصارف إلى أقل من 4.95 في المئة. وإذا اعتبر الاقتصاد بمثابة ضعيف والاقراض بمستوى معتدل، فإن نسبة الرافعة المالية ستصل فقط إلى 4.05 في المئة.

ويتوقع خبراء أن ترتفع النسبة إلى ما بين 4 و 5 في المئة، وقالوا إن المصارف قد تتكيف معها طالما استغرقت سنوات لتصل إلى ذلك.