قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن "الأسبوع الماضي كانت لدينا أحداث مليئة بالأحزان بعد العمليات الإرهابية التي اجتاحت سيناء، الأمر الذي تسبب للحكومة في نوع من الإحباط، إلا أننا سرعان ما قررنا حمل السلاح كالقوات المسلحة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 15 مليار دولار خلال عامي 2017/ 2018".

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوربي الذي عقد مساء اليوم، أن القواعد الرئيسية التي تحكم دخول الاستثمارات في مصر تحتاج إلى خطة تم وضعها خلال الـ4 سنوات القادمة، وتبدأ بإصلاح هيكلي للاقتصاد من خلال تحسين الموازنة العامة للدولة لتحقيق نمو اقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بدأت في إلغاء 45 مليار دولار من الميزانية كدعم للطاقة للتحكم في عجز الموازنة، بالإضافة إلى إقرار عملية الإصلاح الضريبي، والهدف من ذلك ليس فقط زيادة الإيرادات للدولة بل تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام لنظيره الرسمي.

وبين أن أهم محور للخطة الاقتصادية هو طرح المشاريع التنموية التي ستعمل على زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أنه لتحقيق 3.5 % معدل نمو نحتاج إلى 300 مليون جنيه استثمارات حكومية و10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة، والحكومة استهدفت 850 مليار جنيه كاستثمارات في موازنة 2013/ 2014، الأمر الذي يعني ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص لضخ 280 مليار جنيه وبالتالي لا بديل عن أن يكون للقطاع الخاص دور في عملية النمو الاقتصادي بنسبة 75%.

وقال الوزير إنه بالرغم من تأكيد القيادة السياسية على ضرورة ضخ استثمارات محلية، إلا أن الأرقام تؤكد على هذا وتطالب بضرورة مشاركة القطاع الخاص.