الرقابة المالية: مصر ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في حماية المستثمرين

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي "العبور الجديدة والشروق"

الإسكان توفر وحدات إضافية بالعاصمة الجديدة لاستيعاب المتقدمين

أبوقير للأسمدة تحقق 5.67 مليار جنيه أرباحًا وتؤكد قوة أدائها التشغيلي

وزير الاتصالات يبحث مع SAP التوسع في استثمارات التعهيد والذكاء الاصطناعي بمصر

أسعار الدولار اليوم الاحد 29 / 3 / 2026 فى البنوك المصرية

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

53.6600

53.5600

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4630 جنيها

عيار 18

5940 جنيها

عيار 21

6930 جنيها

عيار 24

7920 جنيها

الجنيه الذهب

55440 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

الرقابة المالية: مصر ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في حماية المستثمرين

الخميس 30 october 2014 12:22:00 مساءً

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة

أشادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 ( Doing Business Report ) الذي نشرته أمس بالإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية، في الشركات، ونوهت على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير الماضى.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة إن تصنيف مصر في مجال حماية المستثمرين تحسن في تقرير هذا العام متقدمًا 12 مركزًا، حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

وأضاف أن التقرير الذي يتضمن تقييم لـ 189 دولة توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين في الدول التي تشترط مستوى أعلى في الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذي تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وذكر سامى أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013/2014، وجاء ترتيب مصر في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 في المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضى، حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ومن خلالها يتم تحديد المؤشر العام.

هذا وبالنظر إلى مؤشر الحصول على الائتمان ولما توليه الهيئة من اهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أعدت الهيئة مشروع قانون ينظم لأول مرة في مصر الضمانات المنقولة من خلال وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم رهن المنقولات دون نقل الحيازة، من خلال إنشاء سجل لشهر هذه الضمانات المنقولة، ويؤدي هذا إلى تسهيل عملية الحصول على التمويل بضمان هذه المنقولات، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، بما يعمل على زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالي رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.