كشف "روبرت زوليك"، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء عن حصول مصر على 4.5 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، ضمن حزمة محتملة تضم برنامجًا لصندوق النقد الدولى من أجل معالجة عجز الموازنة وتراجع حجم الاحتياطيات، وإدخال إصلاحات تُعزز آفاق مستقبلها الائتمانى والاستثمارى.
وقال "زوليك" إن هذه المساندة تشمل تخصيص مبلغ مليار دولار للموازنة المصرية لهذا العام، مع ربطه بإدخال إصلاحات تتعلق بالحكم الرشيد والانفتاح، مع توافر مليار آخر للسنة المقبلة تبعًا لما يتم إحرازه من تقدم، مضيفًا أن باقى المبلغ سيتألف من قروض استثمارية مخصصة لمشاريع معينة، وتمويل لمؤسسات القطاع الخاص، وضمانات ضد المخاطر السياسية.
وأشار إلى أن البنك الدولى يعكف بالفعل على إعداد برنامج مساندة بقيمة 200 مليون دولار من أجل مشاريع البنية الأساسية العامة ذات الاستخدام الكثيف للأيدى العاملة، كما قرر صرف مبلغ مليار دولار آخر خلال الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة من مخصصات القروض القائمة بالفعل.
وبالنسبة لتونس، قال "زوليك" إنه يمكن إتاحة مبلغ مليار دولار لدعم الموازنة ومشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار سبق أن أعلن البنك عنها فى إطار حزمة قيمتها 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية ومانحين أوروبيين من أجل برنامج "دعم النشاط الاقتصادي: الحوكمة والفرص" بهدف مساندة الجهود التونسية فى مجالات حرية تكوين الجمعيات، وحرية تداول المعلومات، والشفافية فى التوريدات العمومية.. ومشاركة المستفيدين فى تقديم الخدمات، وإعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل.
ويمكن أن يصل حجم المساندة التى سيحصل عليها القطاع الخاص التونسى إلى 400 مليون دولار، وذلك من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهى ذراع مجموعة البنك الدولى المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص.
أما الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهى الذراع المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية، فتأمل فى أن تقدم لتونس ضمانات تصل إلى 100 مليون دولار فى السنة.
وأوضح "زوليك" أن البنك الدولى يعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولى وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف على وضع نهج متكامل لتحقيق استقرار اقتصادات المنطقة وتحديثها، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه ستتم مناقشة هذه الجهود المشتركة مع مجموعة الثمانية خلال قمتها المقرر أن تنعقد فى وقت لاحق من هذا الأسبوع فى دوفيل بفرنسا.
وقال زوليك: "تتيح المشاركة الجماهيرية فى الحياة العامة الآن فى العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرصة أمام شعوب المنطقة لكى تأخذ مصيرها بين أيديها.
ويأتى الإعلان عن المساعدات الجديدة التى يقدمها البنك الدولى بعد أن كشف عن توقعات جديدة تظهر حدوث تباطؤ ملحوظ فى معدل النمو الاقتصادى ببلدان المنطقة.
