القضاء يرفض ضم صحافيي الحزب الوطنى المنحل لمؤسسة أخبار

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يتابع إعادة تسكين الأسر العائدة إلى "درب اللبانة" بعد تطويرها

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

مصر: F5 تستعرض حلولها لتوحيد أمن التطبيقات والذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات المصرية

العمل: التفتيش على 1570 منشأة وتحرير 314 محضر حد أدنى للأجور

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

القضاء يرفض ضم صحافيي الحزب الوطنى المنحل لمؤسسة أخبار

الأربعاء 29 october 2014 04:56:00 مساءً

صورة ارشيفية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى الدعوى القضائية المقامة أمامها من صحفيي "مايو"، الدار المصرية للنشر حاليا، التى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم، لانتفاء القرار الإدارى.

الصحفيون أقاموا دعواهم التى حملت رقم 18431 لسنة 68 قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفتيهما القانونية.

وأكد فيها أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطنى اليوم" الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل التى كانت مملوكة لدار مايو، الدار المصرية للنشر والاستثمار حاليا، إحدى شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار وأن مؤسسة الأخبار ضمت مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز التمييز بالمخالفة للدستور باعتباره "ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور"، كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر رزقهم وفصم لعلاقتهم بالدار.

واتهمت الدعوى مؤكدة أن مؤسسة الأخبار ضمت صحفيي جريدة اللواء الإسلامى، التى كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامى فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.