كشف عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن الإمارة باتت ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك، متوقعا وصول حجم قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.4 ترليونات دولار بحلول 2020، واستمرار إقبال الحكومات بالدول الإسلامية وغيرها على أدواته بعد الأزمة المالية العالمية التي زادت من وعي المستثمرين.

تصريحات كاظم جاءت في كلمته بافتتاح الدورة العاشرة من المنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي 2014، وقد لفت خلالها إلى أن التمويل الإسلامي يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، التي تطمح الإمارة عبرها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وبحسب كاظم، فقد مثل عام 2014 منعطفاً هاماً في مجال الصكوك السيادية مع دخول عدد من الدول لهذه السوق، وأكد أن دبي أصبحت ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي لصكوك بقيمة 750 مليون دولار، فضلاً عن إعلان حكومة هونغ كونغ عن خطط لإدراج أولى صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في ناسداك دبي.

وأعرب كاظم عن ثقته بأن الجهات السيادية - الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء – سوف تستمر في دخول سوق إصدار الصكوك الإسلامية مع اكتساب الاقتصاد الإسلامي انتشاراً أوسع على الساحة الاقتصادية العالمية، ورأى كاظم أن الأزمة المالية العالمية "ساهمت في رفع مستوى الوعي في مختلف أنحاء العالم بمزايا خيارات التمويل بعيدة المدى، حيث عمد المستثمرون في مختلف الأسواق لتنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الاستثمارات والائتمان لم تكن سابقاً متاحة على نطاق واسع مثل المؤسسات الإسلامية التي تقوم بجمع التمويل بطرق تتوافق مع الشريعة."

ولكن كاظم رأى أن مستقبل الصكوك "يتمثل في الابتكار حيث تستمر أصول جديدة وهياكل مالية وأسواق جديدة في توفير الفرص للمستثمرين"، وتوقع - بناء على التجربة وعدد الصفقات خلال الأشهر الماضية - استمرار تطور التوجهات السائدة في سوق الصكوك مع التمويل طويل الأجل والنمو في التعامل بالصكوك عبر الحدود وبين الدول وإصدار الصكوك المبتكرة بهدف جمع رأس المال.