قال وزير الخزانة (المالية) الأمريكي جاكوب جي لو، إن بلاده ستقدم برنامج مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لمصر خلال الفترة المقبلة لدعم اقتصادها، دون أن يحدد فترة محددة لتقديم تلك المساعدات أو أوجه انفاقها.
وأضاف جاكوب، خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية المصري هاني قدري، عقد بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن "أمريكا تدعم بقوة الاقتصاد المصري، وتبحث مع البنوك والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر".
وأشار جاكوب الذي وصل للقاهرة مساء أمس الأحد، إلى أن الهدف من زيارته هو العمل بين الحكومتين لدعم الاقتصاد المصري، وتابع: "تعافى الاقتصاد المصري مهم لنا ونحن نعمل معا للتوصل لمسار يدعم العلاقات لدعم الفرص الاقتصادية مثل المشروعات الصغيرة التي تعد قاطرة للنمو".
وذكر خلال المؤتمر أن الفترة المقبلة ستشهد دعما من الولايات المتحدة لمصر في مجال الاستثمار، من خلال وفود استثمارية إلى مصر عبر غرفة التجارة الأمريكية، الشهر المقبل، وخلال شهر فبرايرالمقبل.
وتابع: "لا زلنا ندرس في أمريكا عن الطريقة التي يمكن أن ندعم بها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي".
ومن المقرر أن تطرح الحكومة المصرية في فبراير المقبل، عدة مشروعات استثمارية على مستثمرين محليين وأجانب، خلال "قمة مصر الاقتصادية"، أملا منها في جذب استثمارات داخلية وخارجية تحفز اقتصاد البلاد الذي يعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وذكر أن الولايات المتحدة تدعم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة المقبلة وتضطلع لمزيد من الاصلاحات الاقتصادية، "حتى يتم تقديم مساعدات أمريكية لمصر لتأمين الجبهة الداخلية وتقليل حاجة الاقتصاد المصري للمساعدات الخارجية".
كانت مصر قد رفعت أسعار المنتجات البترولية، لخفض الدعم المخصص لها بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، وفرض ضريبة استثنائية 5% على الأغنياء، وضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة.
وأشار الوزير إلى أن ضمانة الولايات المتحدة للاقتصاد المصري يحتاج إلى التحسن في مسار الجبهة الداخلية.
وتحدث تقارير صحفية، خلال الفترة الماضية، على أن الحكومة المصرية تبحث إصدار سندات في الخارج، بضمانة أمريكية أو بضمان من أحد الدولي العربية.
