قامت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" اليوم الاربعاء بحث البنوك المركزية فى العالم على البدء أو الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة الاساسية فى ظل بدء تباطؤ التعافى الاقتصادى وصعود معدلات التضخم.
وقالت المنظمة فى تقريرها نصف السنوى عن توقعات الاقتصاد العالمى إن ارتفاع اسعار السلع وسوء أوضاع الماليات العامة فى الولايات المتحدة واليابان وكذلك بعض دول اليورو قد يعوقان التعافى الاقتصادى، ويؤديان إلى فترة من الركود التضخمى أى حدوث تباطؤ شديد فى النمو مصاحبًا له ارتفاع فى التضخم.
وخفضت OECDتوقعاتها للنمو الاقتصادى الصينى فى العام الحالى الى 9% من 9.7% فى تقديراتها السابقة والى 9.2% فى عام 2012 من 9.7%، أما بالنسبة لمعدلات التضخم للدول الاعضاء الـ34 فقد رفعت المنظمة توقعاتها للعام الحالى الى 2.3% من 1.5% فى تقديراتها فى شهر نوفمبر الاسبق، وقد تصل الى 1.7% من 1.4% فى عام 2012.
وقالت إن الارتفاع طويل الأجل فى التوقعات التضخمية يرجح أن الارتفاع الأخير فى معدلات التضخم من المتوقع أن يستمر فترة أطول من التقديرات السابقة.
ودعت المنظمة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى لرفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة تتراوح بين 1% و1.25% بحلول نهاية العام الحالى، والى 2.25% بحلول نهاية عام 2012، وحثت البنك المركزى البريطانى أيضًا على رفع اسعار الفائدة الاساسية الى 1% بحلول نهاية 2011، وإلى 2.25% بحلول نهاية 2012.
وأضافت أن البنوك المركزية فى الدول المتقدمة بدأت بالفعل فى تشديد السياسة النقدية مثل كندا والسويد والنرويج، وأنه ينبغى على دول الاقتصادات النامية الأخرى مثل البرازيل والصين والهند رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مدعومة بارتفاع قيمة عملاتها.
وتركت OECDتوقعات النمو لاقتصادات الدول الاعضاء مجمعة دون تغير عن تقديراتها فى شهر نوفمبر السابق عند 2.3% فى العام الحالى، وعند 2.8% فى العام المقبل.
وأوضح "بيير كارلو بادون"، الخبير الاقتصادى بالمنظمة، أن الاقتصاد العالمى يخرج من الركود، ولكنه لا يعود الى نشاطه المعتاد فى الوقت الراهن، وفى حال تفاعل المخاطر الراهنة معًا فإن تأثيراتها السلبية التراكمية ستضعف التعافى بشكل ملحوظ، وقد تؤدى أيضا الى الركود التضخمى فى بعض الاقتصادات المتقدمة.
وأشارت المنظمة الى بعض المخاطر المحتملة التى قد تعوق النمو، ومنها حدوث المزيد من الارتفاع فى أسعار النفط وبعض السلع الأخرى والتباطؤ الاقتصادى غير المتوقع للاقتصاد الصينى، وتجدد ضعف الاسواق العقارية والاوضاع المالية غير المستقرة فى الولايات المتحدة واليابان.
