اكد هاني قدري دميان وزير المالية احترامه الكامل لاحكام القضاء وحرصه علي التنفيذ الدقيق لاي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة او ضدها.

وقال ان ما يتم تداوله بشان اصدار محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية بصفته الوظيفية لمدة عام لعدم  تنفيذ حكم لصالح احد المواطنين ، انما يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها في 12 اكتوبر من عام 2011 اثناء تولي الدكتور حازم الببلاوي حقيبة وزارة المالية في حكومة د.عصام شرف الثانية .

وقال قدري انه فور توليه مهام منصبه وزيرا للمالية طلب من الشئون القانونية بالوزارة اعداد مذكرة عاجلة بموقف كل القضايا المرفوعة  من او علي وزارة المالية او جهاتها التابعة ، لافتا الي اصداره تعليمات ايضا بسرعة التنفيذ الفوري لاية احكام نهائية تصدر لصالح المواطنين اعلاءا لدولة القانون.

وأشار إلي انه طلب إجراء تحقيق مع المسئولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم  في تنفيذ الحكم لصالح المواطن، مشيرا إلي انه سيتم محاسبة من يثبت تقصيره، وفي نفس الوقت ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية طبقا لحق الدولة في خوض المراحل المختلفة للتقاضي التي كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.

من ناحيته كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان تأخر تنفيذ الحكم يرجع لوجود خطأ مادى في الصيغة التنفيذية للحكم يتعلق برقم الدعوي المرفوعة من صاحب الشأن  ولذا تم ابلاغ صاحب الشأن بهذا الخطأ عدة مرات بموجب خطابات رسمية الا انه تقاعس عن اتخاذ اى اجراء لتصحيح الخطأ وقام برفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ.