سجلت بريطانيا عجزًا ملحوظًا فى موازنة شهر أبريل، بما يعد أكبر نسبة عجزت وصلت إليها موازنتها منذ بدء الإحصاءات الشهرية فى عام 1993، وذلك بسبب تراجع الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق، مما يلقى بالشكوك حول ما إذا كانت الحكومة ستلبى هدف خفض العجز فى الموازنة بالعام الحالى.
أظهرت بيانات مكتب الاحصاء القومى فى لندن، أن صافى الاقتراض بلغ 10 مليارات جنيه استرلينى (16.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 7.2 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام السابق، وتوقع خبراء الاقتصاد التى أجرت لهم وكالة بلومبرج مسحا أن يصل العجز إلى 6.5 مليار جنيه.
وهوت الإيرادات بنسبة 0.8% ويرجع هذا التراجع جزئيًا الى ارتفاع الانفاق بنسبة 5%.
وأشار خبراء الاقتصاد الى امكانية مواجهة وزير الخزانة البريطانى "جورج أوزبورن" لصعوبات فى تحقيق خفض العجز بالموازنة حيث يكافح الاقتصاد من أجل اكتساب الزخم.
ويذكر أن نمو الاقتصاد البريطانى حقق ركودا فى الأشهر الستة الماضية التى انتهت بنهاية مارس الماضي.
ومن المتوقع أن يتقلص العجز فى الموازنة، والذى بلغ مستوى قياسيًا عند 156.5 مليار جنيه استرلينى أى ما يعادل 11.1% من اجمالى الناتج المحلي- الى 122 مليار جنيه فى العام المالى الحالى أو 7.9% من إجمالى الناتج المحلي.
وبلغ العجز فى العام المالى الذى انتهى بنهاية مارس السابق 139.4 مليار جنيه، وقدرت وزارة الخزانة أن يبلغ العجز 145.9 مليار جنيه.
