صورة أرشيفية
كشفت وزارة العدل السعودية عن 33954 حالة طلاق وقعت خلال العام الحالى، فيما بلغت حالات الخلع 434 حالة، بينما بلغ عدد المتزوجين 11817.
وجاء فى إحصاء نشرته وزارة العدل على موقعها الإلكترونى أن أعداد حالات الطلاق خلال العام الحالى زادت بأكثر من 8371 حالة طلاق عن العام الماضى، إذ تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق بإجمالى بلغ 9954 إثبات طلاق، بينما جاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية كافة إصداراً لإثباتات الطلاق بواقع 5306 إثبات، تلتها مكة المكرمة بواقع 2326 إثبات طلاق، و1459 إثبات طلاق فى الطائف (غرب)، بينما توزعت بقية حالات الطلاق البالغة 863 حالة على بقية مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة.
وسجلت قضايا الخلع ارتفاعاً ملاحظاً فى محاكم منطقة مكة المكرمة، إذ أصدرت خلال هذا العام 405 صكوك خلع، بزيادة بلغت 375 فى المائة عن العام الماضى.
فيما لم تسجل أى حالة خلع فى كل من مدن الرياض ونجران وحائل والحدود الشمالية وتبوك، بينما سجلت كل من المدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وجازان والباحة والجوف 29 حالة خلع.
وكان تقرير نشر مؤخرا ذكر أن عدد دعاوى طلاق بحجة "عدم المعاشرة" فى السعودية خلال العام الفائت بلغ 1654 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المقدمة من الزوجة ضد الزوج 1371 دعوى، أما عدد الدعاوى المقدمة من الأزواج ضد زوجاتهم لذات السبب فبلغ 283 دعوى، وفقاً لبيانات العدل الإحصائية.
وتعتبر هذه الأرقام عينة صغيرة عن الواقع الاجتماعى، لحساسية هذه القضية يندر أن يعترف بها الزوجان للعلن، وتعكس الأرقام أن منطقة مكة المكرمة تتصدر بعدد دعاوى "عدم المعاشرة" ضد الزوج بواقع 439 قضية ودعاوى مماثلة ضد الزوجة بواقع 66 قضية، فيما احتلت الرياض المرتبة الثانية بتسجيلها 355 دعوى معاشرة ضد الزوج و53 دعوى ضد الزوجة، وجاءت المنطقة الشرقية فى المرتبة الثالثة، حيث سجلت 219 دعوى معاشرة ضد الزوج و60 دعوى ضد الزوجة.
وتعانى المملكة السعودية من تنامى ظاهرة الطلاق، وباتت معدلاته المرتفعة هاجسا لدى الشارع السعودى، وبلغت نسبة الطلاق خلال العام الفائت 21.5 %، وتعتبر هذه النسبة متراجعة عن نسب السنوات السابقة له.
وتبنى مجلس الشورى السعودى فى العام الماضى توصية بتأسيس إدارة مستقلة مختصة بشئون الطلاق ترتبط مباشرة بمكتب المفتى العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.
ويتوقع أن يتم إنشاء هذه الإدارة خلال العام الجارى، كمحاولة لتدارك تفاقم نسبة الطلاق فى المجتمع السعودى، وذلك بعد أن وصلت حالات الطلاق فى السعودية، حسب تقارير رسمية لأكثر من 25% من حالات الزواج مقارنة بالمعدل العالمى المقدر بـ 18%.
