أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى المشترك لتفعيل وتنشيط دوره فى تنمية العلاقات التجارية والإستثمارية المشتركة بين البلدين ، وكذا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى الجانبين للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة سواء فى مصر أو فى كازاخستان لإقامة شراكات تسهم فى توسيع حجم التبادل التجارى والعلاقات الإقتصادية المشتركة ، مشيراً إلى أن هناك رغبة مشتركة للمسئولين فى كلا البلدين للإسراع فى إعادة تشكيل هذا المجلس والذى كان قد تم تشكيله لأول مرة خلال زيارة الرئيس الكازاخى نزار باييف لمصر فى مارس 2007

وقال الوزير فى بيان له اليوم على هاغمش زيارته الى كازاخستان ، أن مصر ستستضيف خلال شهر ابريل المقبل إجتماعات الدورة للجنة المصرية الكازاخية المشتركة والتى يترأسها عن الجانب المصرى وزارة التعاون الدولى .

 كما أشار عبد النور إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الكازاخى أهمية إستفادة كازاخستان من علاقات مصر القوية مع كل من الدول العربية والإفريقية سواء على المستوى السياسى والإقتصادى وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة تواجد المنتجات الكازاخية فى اسواق هذه الدول ، لافتا فى هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد وسائل نقل مباشرة تربط البلدين ليس فقط لنقل السلع والمنتجات ولكن للإستفادة منها فى نقل السياح الكازاخ إلى المدن المصرية .

ومن جانبه أكد يرلان إدريسوف وزير الخارجية الكازاخستانى على دعم بلاده لجهود مصر فى توقيع اتفاق تجارة حرة مع الإتحاد الإقتصادى الأوروأسيوى والذى سيسهم فى تنمية العلاقات الإقتصادية المصرية الكازاخية المشتركة ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أهمية تشجيع رجال الأعمال فى البلدين للدخول فى مشروعات مشتركة خاصة وأن كازاخستان جاءت ضمن أفضل 50 دولة فى العالم لما بها من مناخ جاذب للأعمال وذلك طبقا لمؤشرات البنك الدولى ، داعياً إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وذلك من خلال تحديد السلع التى يمكن تبادلها بين الجانبين .

 كما شملت مباحثات منير فخرى عبد النور لقاء مع يربولات دوساييف وزير الإقتصاد الوطنى الكازاخى تناول خلاله أهمية وضع أطر جديدة لتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بين مصر وكازاخستان خلال المرحلة المقبلة وقال الوزير أن اللقاء استعرض أيضا آخر تطورات اتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر ودول الإتحاد الإقتصادى الأوروأسيوى والذى سيتيح فرصاً كبيرة لصادرات البلدين فى الحصول على ميزات تفضيلية لدخول أسواق الدول أعضاء الإتحاد وكذا السوق المصرى خاصة وأن كازاخستان تفرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من البنود التى تصدرها مصر إلى السوق الكازاخى حاليا تتراوح نسبتها ما بين 15 إلى 20 % وبالتالى فإن مصر ستكون لديها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها إلى السوق الكازاخى.

 كما أشار عبد النور إلى أن المباحثات تناولت أهمية تعظيم دور القطاع الخاص بالبلدين للمشاركة فى المشروعات القومية الجارى إنشاؤها سواء فى مصر أو كازاخستان خاصة وأن هناك رغبة من العديد من رجال الأعمال من البلدين لإقامة مشروعات فى المجال الصناعى أو الخدمى ، هذا فضلا عن التعرف على الإمكانات الكازاخية الكبيرة فى مجال تصدير المنتجات البترولية وإمكانية إستفادة مصر من هذه المنتجات لحل أزمة الطاقة التى تعاني منها مصر حالياً ، لافتاً إلى أن مصر بدأت تنفيذ خطة لتحرير اسعار الطاقة والتوجه نحو إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .

وقال أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة العلاقات الإقتصادية المشتركة مع مصر خاصة فى حال توقيع إتفاق التجارة الحرة بين الإتحاد الإقتصادى الأوراسى ومصر ، مطالباً فى هذا الصدد بضرورة إعداد قائمة بأهم المنتجات المصرية التى يمكن تصديرها للسوق الكازاخى فى إطار هذا الإتفاق خاصة وأن هناك إهتمام كبير من الجانب الكازاخى لإستيراد عدد من البنود التصديرية المصرية فى قطاعات مثل الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة.

وفيما يتعلق بمناخ الإستثمار الكازاخى أشار وزير الإقتصاد إلى أنه تم فى شهر يونيو الماضى إصدار قانون جديد للإستثمار يتضمن منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين وهو الامر الذى يمثل عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب للإستثمار فى كازاخستان ، داعياً المستثمرين المصؤيين للإستثمار فى السوق الكازاخى والإستفادة من الميزات العديدة فى هذا السوق الكبير

وفى هذا الصدد أشار منير فخرى عبد النور إلى ان هناك عدد من الشركات المصرية الجادة كانت قد ابدت رغبتها فى الإستثمار فى السوق الكازاخى خاصة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعدين وانتاج مواد البناء.

وحول إمكانية إعادة تصدير القمح الكازاخى لمصر أشار وزير الإقتصاد إلى أن بلاده على إستعداد تام لتلبية إحتياجات مصر من القمح خاصة وأنه من المتوقع أن يصل إنتاج كازاخستان من القمح هذا العام إلى حوالى 17 مليون طن فى حين أن حجم الإستهلاك المحلى لا يتعدى 7 مليون طن وبالتالى فإن هناك فائض حوالى 10 مليون طن يمكن تصديره للخارج, وفى هذا الإطار دعا وزير الصناعة المصرى الجانب الكازاخى بضرورة التفكير فى إنشاء صوامع لتخزين الغلال فى الموانئ المصرية لتكون مصر محور إرتكاز وبوابة لتخزين القمح الكازاخى وتصديره بعد ذلك لمختلف الدول المجاورة.