اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام الماليالجديد 2011/2012 والتي يبلغ حجمها نحو 86.4 مليار جنيه، وتتضمن جميع مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمارالقومي.

وقال "رضوان": للمرة الثانية يتم إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها، حيث كان النظام المتبع إعدادحسابات ختامية فقط وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء الصناديق ورفعكفاءة إدارتها مع أحكام الرقابة عليها.

وأضاف أن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالي 2011/2012 تبلغ نحو 56.5 مليار جنيه منها 26.4 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص و30.1 مليارلأصحاب المعاشات بصندوق العاملين بالحكومة.

وبالنسبة للاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العام المقبل، أوضحرضوان أنها ستبلغ 34.2 مليار جنيه منها 19.7 مليار اشتراكات المؤمن عليهمبالصندوق الحكومي و14.3مليار من المؤمن عليهم بالصندوقين العام والخاص، ومن المنتظر أن تتجاوز إجمالي عوائد استثمار أموال الصندوقين مبلغ 26.6 مليار جنيه.

وأشار رضوان إلى أن الحكومة حريصة علي تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع كفاءة الخدمات التأمينية المقدمةلهم وللمؤمن عليهم وكذلك التزام الوزارة باستكمال سياسة توحيد الهيكل الإداري لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملينبصندوقي الحكومي والعام والخاص، حيث وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ علي الهيكل الإداري الموحد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن يتم إقراره نهائيا في اجتماع مجلس الإدارة القادم، لافتا إلي أن الهيكل الجديد سيحافظ علي حقوق العاملين بالهيئة ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، كما سيفتح أمامهم باب الترقيات، حيث يزيد الهيكل الجديد من عدد الوظائف الإشرافية.