الدكتور منى الجرف والدكتور مصطفى كامل خلال المؤتمر
قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال اليوم الثانى من مؤتمر"رؤى غير حزبية للحكومة المصرية" الذى ينظمه مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب،إن تكامل السياسات الزراعية والصناعية والتجارية كفيل بتحقيق نمو اقتصادى فى ظل المنافسة العالمية.
أضافت انه لابد من مراعاة الاتفاقيات التجارية الدولية ومراعاة مواصفات الجودة الدولية ، مع الحرص على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بشروط.
واستعرضت توجه الاقتصاد المصرى نحو الاندماج والانفتاح على الاقتصاد العالمى وما تم من تخفيض للتعريفة الجمركية من عام 2004 حتى عام 2010 لأهداف مختلفة.
وقالت مصر كانت حريصة على اتفاق تجارى مع أمريكا وهى قد تلزم الحكومة المصرية للدخول فى حزمة إصلاحات تعهدت بها ولم تنفذها من قبل لكنها لم تتم بسبب مطالب أمريكا بالإفراج عن الدكتور أيمن نور أيام حكم مبارك وبالتالى تدخل القرار السياسى لمنع اتفاقية ودخول واحد من اكبر أسواق العالم.
وانتقدت ضعف الصادرات المصرية وارتفاع الواردات وبالتالى وجود عجز فى الميزان التجارى تحديد أهداف الدولة من السياسة الاقتصادية حتى يتسنى تنفيذها.
وطالبت بدخول مصر فى تجارة الخدمات التى تشهد نموا عالميا ملحوظا خاصة الاستفادة من موقع مصر المتميز لكنها أشارت إلى خطورة استمرار تردى التعليم وتخريج أجيال غير قادرة على المنافسة العالمية.
وطالبت بحماية مشروطة ومحدودة للصناعة المحلية لنتمكن من المنافسة العالمية وبحث رفع هذه الحماية عنها بما يمنحنا القدرة على التطور والمنافسة العالمية.
كما انتقدت فشلنا فى تقديم خدمات الصحة والتعليم مثل دول أسيا وهذا لابد أن نسعى له مستقبلا.
أضافت انه لابد من مساندة المصدرين كما يحدث فى بعض الدول وهو أمر متبع فى مصر لمنح ميزة للصناعة تساعدها على المنافسة ،لكن لابد من معرفة أسباب دعم المصدرين ماليا وما المترتب على ذلك لمصر ووجود عائد منها.
بدوره انتقد الدكتور مصطفى كامل السيد المدير التنفيذى لمركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب غياب الوزراء عن يومى المؤتمر وبالتالى التفكير فى تغيير سياسات المركز مستقبلا لضمان المشاركة الفعالة، مؤكدا أن وزير الاتصالات الدكتور عاطف حلمى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسكندرية ومنير فخرى وزير الصناعة بالخارج ولم يحضر من أنابه وهو نائب رئيس هيئة البريد ،موضحا أن الأبحاث سيتم إرسالها للوزارات المعنية.
كما تطرق عدد من الحاضرين إلى أهمية التوسع فى تجارة الترانزيت والاستفادة من مشروع قناة السويس والتركيز على كيفية التسويق للمنتجات مع الاستفادة من المشروعات العملاقة بالدول القريبة مثل مشروع جبل على بالمغرب ودبى ومحور قناة السويس قادر على المنافسة.
كما طالبوا ضرورة التنسيق مع السفارات المصرية بالخارج فيما يتعلق بالتصنيع والتصدير وتطوير القاعدة الانتاجية للتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعين عليها لا نستطيع توفير منتجات لتصديرها.
