البنك المغربي للتجارة الخارجية
قال المدير العام المنتدب في البنك المغربي للتجارة الخارجية إن البنك يستعد لتدشين فرع إسلامي في مشروع مشترك مع مؤسسة مالية إسلامية كبرى في الشرق الأوسط.
وتبين هذه الخطة إلى أي مدى قد يساهم نمو قطاع التمويل الإسلامي عالميا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج الغنية وبقية الدول العربية.
وفي السابق أهمل الكثير من الحكومات العربية خارج منطقة الخليج قطاع التمويل الإسلامي وهو ما يرجع في جزء منه لأسباب أيديولوجية لكن الوضع تغير في عدة دول عقب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 والتي حملت الحكومات على البحث عن موارد جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي.
ويناقش البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك ومن المتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي، وتستعد تونس لإصدار باكورة صكوكها السيادية بينما وضعت الجهات التنظيمية في الأردن قواعد لإصدار الصكوك في يوليو الماضي.
وتمنح أسواق الصكوك الدول التي تعاني من عجز كبير في الموازنة وميزان المعاملات الجارية ميزة اقتصادية تتمثل في الاستفادة من أموال طائلة توجها دول الخليج للتمويل الإسلامي.
وأبدت بنوك من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة اهتماما بالعمل في المغرب حين يدخل قانون التمويل الإسلامي حيز التنفيذ.
ويتوقع مصرفيون مغربيون أن توجه السلطات المغربية البنوك الأجنبية للشراكة مع بنوك محلية بدلا من إقامة فروع إسلامية تملكها بالكامل.
وقال إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام المنتدب بالبنك المغربي للتجارة الخارجية في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "سيحمل فرعنا اسم شريكنا". ولم يفصح التويمي عن اسم الشريك مكتفيا بالقول إنه لن تكون هناك شراكة قبل التصديق على القانون وموافقة البنك المركزي على الصفقة.
