صورة ارشيفية
تقدم اليوم محمد عمر احد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب بحلوان التابعة للقابضة المعدنية ببلاغ الى مباحث الاموال العامة ضد ادارة شركة الحديد والصلب يتهم فيه ادارة الشركة بتعمد اهدار المال العام والتلاعب بمستحقات عمال الشركة مما تسبب فى افلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة .
وقال فى البلاغ انه تم انشاء صندوق الزمالة بشركة الحديد والصلب المصرية لمساعدة العاملين عند خروجهم على المعاش لمواجهة اعباء الحياة بعد المعاش وكان يتم منح العامل المشترك في صندوق الزمالة عند خروجه على المعاش مبلغ يحدد بناء على دراسة من الخبير الاكتواري للصندوق .
أوضح انه تم رفع امتياز الخروج على المعاش بمعدلات أمنة وبعد دراسة من الخبير الاكتواري ففي عام 1996 تم رفع امتياز المعاش من 60 الى 75 شهر وفي عام 2002 تم رفع نفس الامتياز الى 100 شهر.
ولكن في العامين 2006 و 2007 تم رفع الامتياز مرتان الاولى 120 شهر والثانية 140 شهر في فترة لا تتجاوز الـ 8 شهور وكان من الواضح أن مجلس ادارة الصندوق وقتها قد قام برفع الامتياز لصالح بعض الاعضاء عند خروجهم الى المعاش , وكان هذا من الاخطاء الكارثية التي وقعت فيها ادارة الصندوق بعدم عرض هذا القرار على الخبير الاكتواري لدارسة إمكانية ذلك قبل رفع الإمتياز.
وتابع : ترتب على ما سبق عجز صندوق الزمالة في الوقت الحالي على أن يوفي بإلتزاماته تجاه العاملين بالشركة الخارجين على المعاش وذلك بسبب ماقامت به ادارة الصندوق .
كما اكد البلاغ انه فى محاولة لامتصاص غضب العاملين الذين تأخر صرف مستحقاتهم من الصندوق لاكثر من ثمانية اشهر ، وللتغطية على فساد مجلس ادارة الصندوق ، قامت ادارة الشركة بإقراض الصندوق اكثر من ستة ملايين جنيه من اموال الشركة التى كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الانتاج ، وهو ما اعترض عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها اليوم الاجهزة الرقابية بسرعة التحقيق فى البلاغ ومحاسبة المسئولين عن افلاس صندوق الزمالة واهدار اشتراكات العاملين به ، خاصة ونحن على ابواب عقد الجمعية العمومية للشركة والتى من المقرر ان تنظر فى امر استمرار او عدم استمرار رئيس مجلس الادارة .
