البنك التجاري الكويتي
قالت إلهام يسري محفوظ مدير الجهاز التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الكويتي - خامس بنك في البلد النفطي من حيث الأصول - إن البنك تمكن من خفض القروض المتعثرة إلى 1.3 بالمائة من إجمالي محفظة القروض، بعدما كانت 25 بالمائة في 2009 إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأكدت محفوظ في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن البنك أخذ في 2008 قرارا بضرورة "تنظيف" محفظة القروض وأن تكون إستراتيجيته الجديدة هي الحفاظ على عملائه وأن يكون "أكثر انتقائية" في عملياته في الوقت نفسه مع بناء المخصصات التي وصلت إلى 480 مليون دينار (1.66 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2014.
وقالت إنه بعد تأثر السوق بأزمة 2008 "أخذ البنك قراره (بضرورة العمل) بنوع من التحفظ.. وأن يبدأ بناء المخصصات اللازمة لكي يواجه هذه الأزمة.. وبدأنا نبني هذه المخصصات خلال السنوات الخمس الماضية وهذا ما حسن من وضع البنك."
وأضافت "في وقت من الأوقات كانت القروض المتعثرة تمثل 25 في المائة (من محفظة القروض) في 2009.. الآن مع عملية التنظيف وبناء المخصصات والتعاون مع العميل.. مع العمليات التي تمت هذه كلها وصلت الآن محفظة القروض المتعثرة إلى 1.3 بالمائة."
ونجت البنوك الكويتية بصعوبة من أزمة 2008 لكن تعثر كثير من الشركات المقترضة وتهاوي سوق الأوراق المالية وانخفاض أسعار الأصول العقارية أثر سلبا على أرباحها لاسيما أن نسبة كبيرة من قروضها كانت متجهة نحو شركات الاستثمار التي كان لها النصيب الأكبر من التعثر.
وخلال السنتين الأخيرتين توالت إعلانات البنوك ومنها البنك التجاري الكويتي عن توقيع عقود لتسوية ديون بعض الشركات المتعثرة من خلال مبادلة أصولها أو إعادة هيكلة القروض لكن لا تزال السوق الكويتية تعاني من عدم قدرة العديد من الشركات على الخروج من عنق الزجاجة.
وبثقة وتلقائية قالت محفوظ في لقائها مع رويترز بالمبنى الرئيسي للبنك في قلب العاصمة الكويتية إن الاحتفاظ بالمخصصات لا يعطل عمل البنك وإنما يعطيه قدرا من الثقة أمام البنوك المركزية والبنوك العالمية وشركات التصنيف الدولية "وهي فقط لفترة مؤقتة حتى تمر المرحلة التي نحن فيها."
وأكدت أن البنك يستهدف حاليا الحصول على الائتمان طويل المدى "سنة فأكثر" لأنه يمنحه قدرا أكبر من الاستقرار كما يسعى لتعظيم العائد على رأس المال من خلال التركيز في الفوائد والرسوم وتجويد محفظة الأصول.
