وزارة المالية
أكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، أن الدين العام المحلى متمثل في الدين الحكومي، ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، ويعني ما اقترضته الجهات الثلاث بالعملة المحلية الجنيه المصري، والخزانة العامة بوزارة المالية هي المسؤولة عن الدين المطلوب لتمويل عجز الموازنة العامة.
أما الدين الخارجي بمفهومه الشامل، فهو ديون مصر في الالتزامات القائمة بالعملة الأجنبية على الأفراد أو الجهات المقيمة في مصر، وغير المقيمين الأجانب مؤسسات أو حكومات أو أفرادًا.
وأشار إلى أنه يعد من الديون طويلة الأجل من المصادر الرسمية والخاصة والديون قصيرة الأجل وتسهيلات صندوق النقد الدولي والديون الخاصة غير المضمونة. لافتاً إلي أن مصطلح الوزارات مديونة لوزارة المالية مصطلح غير دقيق ولكن الاستدانة تأتى للموازنة العامة للدولة وليس للمالية.
وأوضح ملش أن العديد من الوزارات لديها ديون لصالح الموازنة العامة للدولة بسبب سوء حالة الاقتصاد في الفترة الحالية، حيث يبلغ حجم الديون الخاصة بالوزارات نحو 35 مليار جنيه يأتي النصيب الاكبر للهيئة العامة للبترول بنحو 10 مليار جنيه مديونية علي وزارة الكهرباء بسبب الأزمة التي حدثت مؤخرا .
وأضاف ملش بأن هناك أيضا ديون وأموال متراكمة تجاوزت 3 مليارات جنيه على تلك المؤسسات، فضلاً عن التأخر في سداد الضرائب المستحقة منذ الستينات والتي تصل إلى 7 مليارات جنيه، وفق بعض التقديرات، ولم تقم أي مؤسسة بالسداد لوزارة المالية، باستثناء "الأهرام" التي وقعت اتفاقاً مع مصلحة الضرائب من قبل وتسدد حصتها، ورغم ذلك تعاني من مشاكل مادية وديون متراكمة.
وأشار إلى أن تلك الديون دفعت البعض مؤخرًا للمطالبة بإغلاق بعض الإصدارات التي تتحملها المؤسسات بداخلها، وتعاني من خسارة مادية كبيرة، سواء بسبب زيادة حجم العمالة بداخل تلك الإصدارات أو ضعف توزيعها الشديد، منها - على سبيل المثال - مجلتي "حريتي" و "شاشتي " الصادرتين عن مؤسسة دار التحرير، وبعض إصدارات مؤسسة دار المعارف ودار الهلال، حتي وصل الأمر لمطالبة محمد سلماوي عضو المجلس الأعلى للصحافة، بإغلاق صحف “روزاليوسف” و”الأهرام المسائي” ومجلة “الأهرام العربي”، بسبب الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها تلك الجرائد.
