صورة ارشيفية
لجأت المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح الى التلاعب بأسعار الحديد من اجل ضمان استمرار الحكومة فى فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وعدم التراجع عن القرار خاصة بعد اعتراض اتحاد الغرف التجارية وتزايد شكاوى المستوردين.
وواجهت المصانع الارتفاعات التى حدثت من قبل التجار فى أسعار حديد التسليح بقيمة 60 جنيها للطن بعد ساعات من اصدار منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قرار فرض رسوم حماية على الحديد ، باصدار قرارات بتخفيض سعر الحديد بقيمة تتراوح بين 27 جنيها و43 جنيها للطن .
واضطرت مجموعة عز الدخيلة لحديد التسليح الى تخفيض سعر الحديد بقيمة 43 جنيها للطن لتثبت للحكومة أنه لم يحدث اى ارتفاعات فى الاسعار وان قرار فرض الرسوم على المستورد لن يؤثر على المستهلك ، كما قررت مجموعة بشاى للصلب تخفيض أسعار الحديد بقيمة
وسجل سعر حديد عز الدخيلة بعد التخفيضات 4590 جنيها للطن بدلا من 4633 كما قررت مجموعة بشاى للصلب تخفيض سعر الطن بقيمة 27 جنيها ليصل الى 4913 جنيها للطن بدلا من 4940 جنيها للطن .
ومن جانبها قالت مصادر فى شركة عز الدخيلة أن المصانع قررت تخفيض الاسعار فى شهر أكتوبر لمواجهة أى زيادات قد تحدث فى أسعار الحديد خاصة بعد التزايد الشائعات عن رفع الاسعار بعد فرض رسوم حماية على المستورد .
ونفى المصدر وجود تلاعب من المصانع فى أسعار الحديد مؤكدا ان المصانع المحلية تعمل على توفير المنتج للمستهلك فى حدود الاسعار المناسبة مع مراعاة الزيادات التى تحدث فى سعر الطاقة والخامات المستخدمة فى الانتاج .
أوضح المصدر ان المصانع تعد حاليا كافة المستندات اللازمة لاثبات وجود اغراق للسوق المحلى بالحديد المستورد خاصة ان هناك كميات كبيرة تدخل شهريا للاسواق وتؤدى الى توقف توزيع المنتج المحلى .
من جهته اتهم رمزى بخيت أحد كبار تجار الحديد المصانع بالتلاعب بالحكومة حيث اتخذت قررارات بتخفيض السعر بقيمة ضعيفة جدا فى شهر أكتوبر فقط لتثبت للحكومة ان القرار الخاص بفرض رسوم على المستورد كان صحيحا .
اوضح رمزى أن الدليل على تلاعب المصانع بالحكومة هى قيام احد المصانع وهو مصر الوطنية للصلب برفع السعر 100 جنيها للطن بعد وضع رسوم على المستورد لكن تراجع المصنع عن القرار وأبلغ التجار بانه سيضع خصومات على السعر الجديد .
وأضاف : مايحدث بين وزارة الصناعة والمصانع المنتجة للحديد يشبه لعبة " القط والفأر " وهناك اعتراضات كبيرة من المستوردين والتجار على قرار فرض سوم على المستورد.
