صورة أرشيفية
أكدت مصنعو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنها لن تقوم بزيادة أسعار الحديد، بعد صدور قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد الى مصر بواقع 7.3%.
وأشاروا إلى أن الغرفة ستقدم دراسات للجنة لكى يتم تعديل القرار على المصانع المصرية ويتم اصدار قرار بشان الاغراق ،منوها إلى حاجه المصانع الى دعم مجلس الوزراء لحماية الصناعه ومساندتها.
ودعا الحكومة الى النظر فى القرار وتحقيق رسم عادل يتراوح بين 15 % الى 18 % عما هو قائم الان 7.3 %.
وقال جمال الجارحى رئيس الغرفة - خلال اجتماع غرفة الصناعات المعدنية للإعلان عن موقفها من قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشان فرض رسوم على الحديد الوارد الى مصر – أن قرار الحماية جاء عقب 8 اشهر من الدراسة المتتالية من اللجنة التى تدرس المقترح رغم ان الصناعات واجهت ظروف بالغه الصعوبة وتوقف إنتاج خمسة مصانع.
وأكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان القرار الوزراى بشأن الرسوم الحمائية المفروضة على واردات حديد التسليح وهى 7.3% ما يوزاى 290 جنيه مصرى على الطن هى اقل حماية ممكنة للصناعة المحلية فى ظل تهديد الواردات الصينية والتى تقل اسعارها عن السعر العادل وعن تكلفة الانتاج المحلى باكثر من 1000 جنيه.
وأشار الجارحى الى تباطؤ الاقتصاد الصينى خلال الفترة الاخيرة مع ركود قطاع الانشاءات بها ادى الى تراكم فائض انتاجى هائل موجة للتصدير وبأسعار متدنية للغاية نتيجة الدعم الحكومى المتمثل فى 18% حافز تصديرى، وهذا.
وقد استمرت أسعار تصدير حديد التسليح من الصين فى الانخفاض السريع خلال الشهور الماضية نتيجة ضعف الطلب المحلى ليتعدى الفارق بينها وبين أسعار التصدير العالمية أكثر من 100 دولار للطن "حوالى 20%" لهذا السبب قامت عدة دول بفرض رسوم اغراق على الحديد الصينى بلغت 110% ومنها امريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.
وقال الجارحى، إن إنهيار العملة الاوكرانية بسبب الصراع المسلح هناك ادى الى انخفاض تكاليف انتاجها وخاصة انها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية وبالتالى قدرتها على خفض اسعار التصدير بصورة ملحوظة.
وأشار إلى فقدان تركيا لجزء كبير من اسواقها فى المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع اعمال العنف هناك ادى الى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى السوق المصرية لتعويض النقص فى صادراتها.
وأكد الجارحى ان صناعة حديد التسليح المصرية هى احد اعمدة اقتصادنا القومى والتى تتعدى استثمارتها 100 مليار جنيه ويعمل بها 100 الف عامل مباشر مما اتاح لمصر ان تكون من اكبر 30 دولة منتجة للصلب فى العالم وذلك طبقا لتصنيف المنظمة الدولية للصلب وبالتالى فكل طن تستورده مصر يكون على حساب الصناعة المحلية وازدهارها.
وأشار الى ان الحديد الوارد الى مصر اثر على زيادة المخزون من الحديد والذى عجز المصانع على تصريفه ما اثر بالسلب على الصناعه الوطنية والذى جعل المصانع تعمل بكفاءة 25 % فقط بسبب زيادة المخزون.
ومن جانبه، أوضح رفيق الضو عضو الغرفة ان حماية المستهلك المصرى لن تتم بتراجع اسعار الحديد بل عندما يحدث رواج اقتصادى فى السوق الوطنى من الصناعات المحلية دون احتكار من جانب الصناع او اغراق من الدول الأجنبية.
وأشار الى ان العملة الاجنبية تعانى من ارتفاعها امام الجنيه المصرى بجانب ارتفاع اسعار الكهرباء والطاقة على المصانع ما اثر على اسعار الحديد المحلى لافتا الى وجود زيادة من استرد حديد التسليح من الخارج واستحوذ على 30 % من السوق المحلى فى اقل من شهرين ،والذى ادى الى خسارة نحو 30 مليار جنيه نتيجة لاستيراد الحديد.
وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اصدر قرارا ببدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم ، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
وجاء القرار بعد تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.
وتضم اللجنة الاستشارية فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى.
وقامت بدراسة النتائج التى توصل اليها الجهاز ودراسة الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج ، وموافقتها بأغلبية الاراء على التقرير والتوصية بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.
