تلقى المهندس عادل الموزى، وزير قطاع الاعمال، مذكرة عاجلة من اعضاء مجلس الادارة، والعاملين بشركة النصر للسيارات، يعرضون فيها خطتهم لتشغيل خطوط الانتاج وامكانية التعاقد على إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية، والاستفادة من العروض العالمية.

وطبقا للمذكرة التى تم تقديمها أيضا للشركة القابضة للصناعات المعدنية، التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها، فقد طرح العاملون رؤيتهم للخروج بالشركة من الوضع الحالى المتمثل فى إيقاف الإنتاج، الذى تسببت فيه قيادات الشركة على مدار 12 عاما مضت، مؤكدين أن هناك أعمالا لا تتطلب استثمارات جديدة.. أولها تشغيل خط "الإلبو" (خط حماية الأجسام من الصدأ)، حيث تم عرض مذكرة على مجلس الإدارة فى مارس 2009، تفيد بإمكانيات التشغيل بأكثر من اختيار، ولم يتم اختيار أى منها رغم ان تشكيل اللجنة كان بناء على قرار مجلس الادارة وقت سريان العقود الخاصة بالعملاء فى حينه.

وأوضحت المذكرة أنه يمكن تشغيل مصانع (الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد) لتلبية احتياجات العملاء، ومن بينهم الشركة الهندسية للسيارات وشركة إيديال وشركة ميراكو وشركة الشرقية للدخان، مع العلم بأن إيقاف هذه المصانع يقضى على إنتاج خمسة طرازات من النقل (أتوبيسات ولوارى) بالشركة الهندسية للسيارات. 

وأشارت المذكرة الى ان هناك أعمالًا تتطلب استثمارات جديدة من أجل تشغيل الشركة منها التعاقد على إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية وتوفير آليات التعاون من بينها امكانية الاتفاق على السيارة بيرتون الماليزية قريبة العهد. 

وقال صلاح هيكل، عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن العرض الذى تم تقديمه "للقابضة" هدفه دوران عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل لما يزيد على ثلاثة آلاف شاب فى الشركة، إلى جانب الآلاف من الفرص الأخرى فى القطاعات الأخرى بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة ستدرس هذه المطالب، خاصة أنه تم اتخاذ قرار فى عهد وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين بتصفية الشركة لتعرضها للخسائر.

وتعد شركة النصر للسيارات إحدى شركات القابضة المعدنية، التى تقع فى وادى حوف بحلوان، وقامت بتصنيع أول سيارة مصرية، وكانت تقوم بتصنيع ماركات فيات ودوجان وشاهين، وقد اتخذت حكومة نظيف قرارًا بتصفيتها بعد ان وصلت مديونياتها الى 2 مليار جنيه.