نما اقتصاد تايلاند بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالربع نفسه من عام 2010، مدفوعًا بارتفاع صادرات البلاد وقوة الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات المجلس الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "NESDB" أن الاقتصاد التايلاندى واصل نموه بعد ارتفاعه فى الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 3.8%، حيث تسعى حكومة البلاد إلى دفع معدل النمو الاقتصادى بعد العصيان المدنى الذى شهدته العام الماضي.

ودعت الحكومة إلى الانتخابات فى يوليو المقبل، وطغت قضية تعزيز الاقتصاد على جداول المرشحين.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فقد نما الناتج المحلى الإجمالى لتايلاند خلال الربع الأول من العام بنسبة 2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو ما اعتبره "ديفيد كوهين" الاقتصادى لدى "أكشن ايكونوميكس" أنه يشير إلى استمرار اكتساب اقتصاد تايلاند للزخم.

فقد أوضح "كوهين" أن بيانات التجارة العالمية، تظهر أداءً حسنًا لاقتصاد تايلاند، لاسيما عبر دول المنطقة.

فى الوقت ذاته، أعرب عدد كبير من المحللين عن حذرهم تجاه تضرر سلاسل التوريد بزلزال اليابان وموجات تسونامى التى ضربت اليابان خلال شهر مارس الماضي، ومن شأنها أن تلقى بظلالها على صادرات تايلاند.

وكحالها مثل غيرها من الدول الآسيوية، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود من شأنه أن يرفع معدل التضخم فى البلاد، الأمر الذى حاول البنك المركزى فى تايلاند احتواءه، عن طريق رفع أسعار الفائدة 6 مرات منذ أواخر يوليو الماضي.

حيث توقع المركزى التايلاندى أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.1% خلال هذا العام، ما يغذى من توقعات برفعه لأسعار الفائدة مجددًا فى الأول من يونيو المقبل.