اللواء عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق ورئيس مجلس إدارة المركز المصري للبحوث والدرا
قال اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق ورئيس مجلس إدارة المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية، إن جهاز أمن الدولة كان على علم بكل كبيرة وصغيرة بالبلاد وتنبأ الجهاز بثورة يناير ورفع إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مذكرة بكل التوقعات للرئيس الأسبق حسني مبارك، ونصحت قيادات الجهاز مبارك أن يخرج على الناس لينهي ما يتردد من شائعات عن التوريث.
وأضاف "خيرت" في حواره عبر قناة " النيل للإخبار" اليوم الإثنين كان لدى الجهاز معلومات تفيد ارتباط الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضايا تجسس، وقضايا أخرى، حيث إن كل قوى الإسلام السياسي التي ظهرت على الساحة، كانت متابعة أمنيًا من قبل أمن الدولة، لافتًا إلى أن الجهاز لم يقدم تلك المعلومات إلى اللجنة العليا للانتخابات إبان ترشح "مرسي" للرئاسة، بسبب الارتباك الذي شهدته الدولة في هذا التوقيت.
وأكد "خيرت" أن كافة المستندات والتسجيلات تم تسليمها عقب 30 يونيو بما فيها حرق المقرات وبعض المنشآت الحكومية، حيث إن أمن الدولة هو الجهاز الوحيد الذي استمر في عمله بعد 25 يناير حفاظًا على البلد.
وأضاف "خيرت" ردًا على تدخل جهاز أمن الدولة بعمل الوزارات، أن جهاز أمن الدولة لم يتدخل في عمل أي وزارة وكان يكتفي بالإيضاح وإضافة النقاط الغافل عنها، فعلى سبيل المثال "أنفلونزا الخنازير" لم تكن تخص وزارة الصحة فقط فدور وزارة الصحة انتهي بعد "قرار إعدام الخنازير"، أما أمن الدولة أدركت أنها قضية قومية تخص "المسلمين والمسيحيين" فظلت متابعة للحد من حدوث أزمات.
وأوضح أن وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية استطاعت القبض على العديد من الخلايا الإرهابية، مضيفًا أنه " لم يتم القضاء على الإرهاب تمامًا" ولكن تم تحجيمه والسيطرة عليه.
وشدد نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، على ضرورة التركيز على المفاهيم الصحيحة للدين، ومحاربة الأفكار المتطرفة، لافتًا إلى أن حامل الفكر المتطرف قد يصبح خطرًا إذا كانت دعوته لها تأثير جماهيري، وقد يتحول أيضًا في لحظة ما إلى انتحاري.
ولفت إلى أن جهاز أمن الدولة في السابق، قام بمبادرة جيدة لتصحيح الأفكار المتطرفة من خلال مواجهة الفكر بالفكر، وتم الإفراج عن 23 ألف معتقل حينها، وكلف الجهاز في ذلك الوقت بتوفير الحد الأدني للمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من التكافل الاجتماعي، ومساعدتهم بالتنسيق مع المحافظين ورجال الأعمال.
واختتم "خيرت" كلامة قائلًا: " إن حماية المستندات مهمة قومية لدى جهاز أمن الدولة، حيث إن كل مستند يحتوي معلومات تخص الدولة وأمنها".
