وزير التخطيط أشرف العربى
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ارتفاع معدل النمو الى 3.7% وذلك خلال الربع الرابع من العام المالى "مارس- يوليو " خلال العام المالى 2013/2014، مرجعة ذلك إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادى وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى.
وقالت وزارة التخطيط فى تقرير صادر عنها اليوم، إن إجمالى معدل النمو للناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى 2013/2014 بلغ نحو 2.2%، مقابل 2.1% خلال العام السابق عليه، مرجعا عدم تحقيق معدل نمو مرتفع إلى سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام "يوليو ديسمبر" 2013، حيث صعد معدل النمو بوتيرة بطيئة بلغت نحو 1.4%.
وأشارت الإحصاءات الأولية التى نشرتها الوزارة إلى أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى جيدة نحو استعادة النمو من جديد، إذ حقق معدل النمو السنوى للناتج نحو 2.2% خلال العام المالى 2013/2014 مقابل 2.1% عام 2012/2013.
وأضاف التقرير أن معدلات النمو ارتبطت بتطور الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، حيث ظهر ذلك من خلال ارتفاع معدل النمو من 1.4% خلال الربع الثانى من العام المالى 2013/2014 إلى 2.5 خلال الربع الثالث.
وعلى الجانب الآخر أظهر التقرير أنه مازال الاستهلاك النهائى هو المحفز الأساسى للنمو الاقتصادى، حيث أسهم بنحو 4 نقاط مئوية خلال العام المالى 2013/2014، وساهمت الاستثمارات بنحو 0.68 نقطة مئوية، بينما كانت مساهمة صافى التغير فى الطلب الخارجى بالسالب بنحو 2.55 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
واوضح القرير، أن الصناعات التحويلية حققت معدلاً للنمو خلال العام المالى 2013/2014 وصل إلى 8.3%، مقابل 2.3% فى العام السابق، واستقر نمو الزراعة عند 3%، بينما هبط معدل نمو السياحة من 6.6% عام 2012/2013 إلى(-26.8%) خلال العام المالى 2013/2014، بينما تحول النمو السالب لقناة السويس إلى نمو موجب بنحو 2.7%.
وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة.
