أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ،اليوم الاثنين، إن النمو الاقتصادى سجل معدلًا قدره 2.2% خلال العام المالى المنقضى 2013-2014،مقابل 2.1% فى العام المالى السابق عليه.
وأفادت الوزارة ، فى تقرير صادر عنها اليوم تلقت وكالة الاناضول للانباء نسخة منه، أن النمو الاقتصادى خلال العام المالى المنقضى ارتبط بتطور الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد ، حيث ارتفع من 1.4% فى الربع الثانى ،إلى 2.5 % فى الربع الثالث ،ثم 3.7% فى الربع الرابع من العام المالى.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن الاستهلاك النهائى مازال هو المحفز الأساسى للنمو الاقتصادى ، حيث أسهم بنحو 4 نقاط مئوية خلال العام المالى المنقضى، وساهمت الاستثمارات بنحو 0.68%،بينما كانت مساهمة صافى التغير فى الطلب الخارجى بالسالب بنحو 2.55% خلال نفس الفترة.
وألمح التقرير أن الصناعات التحويلية حقققت معدلاً للنمو خلال العام المالى وصل إلى 8.3% مقابل 2.3% فى العام السابق، واستقر نمو الزراعة عند 3% بينما هبط معدل نمو السياحة من 6.6% عام 2012-2013 إلى سالب 26.8% ،بينما تحول النمو السالب لقناة السويس إلى نمو موجب بنحو 2.7%.
