قال البنك المركزى ، اليوم السبت، إنه استطاع تكوين وديعة دولارية غير مدرجة فى الاحتياطى النقدى (Deposits not included in official reserve assets) بلغت قيمتها 778.8 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وطبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى، فإن قيمة الودائع غير المدرجة فى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى كانت لا تتجاوز 20.5 مليون دولار فقط فى نهاية يونيه الماضى ،ارتفعت إلى 222 مليون دولار فى يوليو ثم 233.9 مليون دولار فى أغسطس، قبل أن يتم زيادتها إلى 778.8 مليون دولار فى سبتمبر.
وذكر مصدر مسئول بالبنك المركزى إن البنك إعتاد على تجنيب جزء من النقد الأجنبى لديه ،فى الظروف التى تسمح بذلك،ووضعه فى بند ودائع غير مدرجة فى الاحتياطى، وذلك لاستخدام هذه الودائع للوفاء باحتياجات عاجلة وسريعة مثل سداد أقساط ديون، أو الوفاء بالتزامات حل موعد استحقاقها.
وأفاد المصدر ، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن أهمية هذه الودائع تكمن فى أنها تُمكن البنك المركزى من سداد الاستحقاقات دون الاقتطاع من الاحتياطى النقدى الذى يتم الاعلان عن قيمته شهريًا بقدر الإمكان،وهو الأمر الذى يساعد أيضًا فى الحفاظ على قيمة الاحتياطى النقدى المُعلن عنها من التراجع.
وأعلن البنك المركزى المصرى منتصف الاسبوع الماضى أن احتياطى النقد الأجنبى لديه ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضى بقيمة 36 مليون دولار ليسجل 16.872 مليار دولار بنهاية الشهر مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وواصل بذلك الاحتياطى النقدى لمصر الارتفاع بشكل طفيف للشهر الثالث على التوالى حيث ارتفع الاحتياطى من مستوى 16.687 مليار دولار فى نهاية يونيه إلى 16.737 مليار دولار بنهاية يوليو ثم 16.836 مليار دولار فى نهاية أغسطس قبل أن يحقق زيادة ثالثة فى سبتمبر،بحسب أرقام البنك المركزى.
وأفاد المصدر أن الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية يتم تكوينها من الايرادات الدولارية المعتادة للدولة أو غير المعتادة، مشيرًا إلى أنه فى الظروف العادية يتم تكوين هذه الايداعات من تجنيب جزء من ايرادات قناة السويس التى تصل إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا أو ايرادات السياحة ، وغير ذلك من مصادر النقد الأجنبى.
وألمح أن المصادر غير المعتادة تتمثل فى المنح والمساعدات الخارية،مشيرًا إلى أن القروض التنموية والتمويلات التى تساهم بها الدول العربية لاسيما الامارات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار خطط الدولة التحفيزية ،يتم استخدام جزء منها أيضًا فى تغذية هذا النوع من الايداعات لدى البنك المركزى.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى ، اليوم السبت، فى تصريحات صحفية، إن مصر سددت 500 مليون دولار لقطر بداية الشهر الجارى، وثمّة قيمة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار تلتزم مصر بسدادها للدوحة فى نوفمبر المقبل.
