سمير رضوان

تخطط الحكومة الانتقالية الحالية لإحداث تغييرات مهمة بالنظام الضريبى بحيث يحقق قدرًا أكبر من العدالة، وفى هذا الإطار تدور مناقشات مجلس الوزراء حول 3 محاور أساسية هى الحصيلة والعدالة والاستدامة، كما تشمل جميع أنواع الضرائب بما فيها الضريبة التصاعدية والضريبة العقارية والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

أعلن عن ذلك  سمير رضوان، وزير المالية، خلال ندوة نظمتها جريدة الشروق، موضحا أن الضريبة العقارية هى الأهم حاليا خلال مناقشات مجلس الوزراء، إذ إنه من المخطط توجيه حصيلتها للمحليات بشكل تدريجى حتى تؤول بالكامل للحي، بما يجعل هذه الضريبة فى خدمة المجتمع المحلي.

وأضاف وزير المالية أن المشكلة الأساسية تتمثل فى كيفية تقدير الضريبة على العقارات، أما بالنسبة للضريبة على المسكن فتمثل نسبة ضئيلة جدا من الحصيلة، وأنه لا حاجة إلى أن يملأ المواطن إقرارات جديدة فقد لا تحتاج الوزارة أصلا إلى الإقرارات.   

من جهة أخرى قال "رضوان" إن الوزارة لديها خطة كاملة لتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة فى 2014، وهى نفس الخطة التى كان قد وضعها وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي.  

وكان وزير المالية قد أعلن عن وجود تعاطف من جانب صندوق النقد الدولى اتجاه السياسات الضريبية المصرية خلال الفترة الحالية، حيث قال رضوان فى جريدة المصرى اليوم: (صندوق النقد الدولى قال لى «إنك إذا حسبت حساباتك وتطلب الأمر فرض «ضريبة تصاعدية ما، فليس لدينا مشكلة، طالما أن الأمر يؤثر على القطاع الخاص، وأوضح الوزير أن المفاوضات الجارية مع الصندوق هدفها الأساسى خروج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة).