صورة ارشيفية
تصاعدت الأزمة بين العمال المفصولين والحكومة حول عودة العمال المفصولين من الشركات بشكل تعسفى والصادر لهم أحكام قضائية بعودتهم للعمل .
وقالت مصادر فى وزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة قدمت خطابات الى الشركات التى تم فصل العمال بها منها شركة النيل لحليج الأقطان وشركة بتروجيت وشبين الكوم للغزل وغيرها ، الا ان عدد كبير من الشركات تجاهل الخطابات التى تقدمت بها الوزارة للمطالبة باعادة العمال المفصولين لعملهم .
وتابعت المصادر أن الوزارة تدرس اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركات التى تجاهلت الرد على خطابات اعادة العمال للعمل خاصة أن هناك أحكام قضائية صدرت لهم بذلك .
أوضحت المصادر ان عدد العمال المفصولين الذين تمكنت الوزارة من حصرهم فى الشركات المختلفة يزيد عن 15 الف عامل حتى الأن ومنهم عدد كبير مفصول بشكل تعسفى من الشركات .
فى السياق ذاته يواصل العمال المفصولين من الشركات خطواتهم للتصعيد ضد الحكومة فى حالة عدم اتخاذها اجراءات جدية لعودتهم للعمل حيث شكل هؤلاء العمال مايسمى حملة " ياعمال مصر اتحدوا " دعوا من خلالها الى ضرورة اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات لتحقيق مطالبهم واعادتهم للعمل .
وحددت الحملة مطالبها في الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
وطالبت الحملة بالالغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا والغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائهم
كما دعت الحملة إلى الإصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة .
