صورة أرشيفية
حذرت مؤسسة "ستب تشينج"، الخيرية البريطانية، من أن مشكلة تفاقم الديون الشخصية تكلف الاقتصاد البريطاني ثمانية مليارات جنيه استرليني سنويًا جراء العبء على الخدمات الحكومية.
وقالت "ستب تشينج"، التي تقدم نصائح لنحو نصف مليون شخص يعانون من مصاعب مالية كل عام، إن المعاناة من مشاكل السكن وفقدان الوظائف جراء الضغوط تشكل الجزء الأكبر من هذا الرقم.
وأوضحت أنه يمكن للحكومة أن توفر ثلاثة مليارات جنيه استرليني إذا قدمت للمواطنين مساعدة فعالة في هذا الصدد.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها "اتخذت مجموعة من الخطوات" لمساعدات الأشخاص الذين يرزحون تحت وطأة الديون.
وحللت "ستب تشينج"، التي تقدم خدمات استشارية مجانية حول كيفية التغلب على مشاكل الديون، سجلات أكثر من 100 ألف من عملائها لتحديد التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد البريطاني من جراء مشكلة "الديون المتعثرة".
ووفقًا للتقديرات، فإن الضغط الذي تسببه الديون على الصحة النفسية والوظائف والإسكان يكلف الاقتصاد 8.3 مليار جنيه استرليني سنويا.
وقالت المؤسسة إن التكلفة الأكبر بسبب الديون المتعثرة تتمثل في توفير سكن جديد وتحمل إعانات إسكان أعلى للأشخاص الذين يفقدون منازلهم بسبب تعثرهم في سداد الرهن العقاري أو الإيجارات.
وأوضحت أن البعض يضطر إلى أخذ إجازات من العمل بسبب ضغوط الديون، إضافة إلى الإعانات التي تدفع في حال فقدان الوظيفة لاحقًا.
