«المركزى» يطالب البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة الممنوحة للعملاء

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

«المركزى» يطالب البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة الممنوحة للعملاء

الأربعاء 01 october 2014 10:20:00 صباحاً

هشام رامز محافظ البنك المركزى

طالب هشام رامز محافظ البنك المركزى جميع البنوك العاملة في مصر - وعددها 40 بنكً - بضرورة الإفصاح الكامل لعملاءها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها بحيث تتضمن الإفصاح عن معدلات العائد السنوية الفعلية.

وأكد «المركزي» أنه تلاحظ مؤخرًا استمرار عدم التزام البنوك بقواعد الإفصاح الواردة بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بالإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.

وأشار «المركزي» إلى موافقة مجلس إدارته على إلزام البنوك بضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية على المنتجات المصرفية المقدمة (Effective Interest Rate per annum) السنوية لعملاءها (الودائع، القروض،...)، وذلك بهدف تحسين منظومة حماية المستهلك بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي.

وشدد «المركزى» على أنه في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات، لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فإنها يتعين في ھذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية والإفصاح عنها وفقًا لما تقدم، كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو الإعلان بمعدلات من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات.