جانب من اجتماع رئيس هيئة التنمية الصناعية مع غرفة الصناعات الدوائية
كشف اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن انه سيتم رفع مذكرة لوزير الصناعة والتجارة بناءا على طلب غرفة الصناعات الدوائية بشأن مد مهلة انشاء المشروعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الجديدة من 3 سنوات الى 5 سنوات نظرا لطبيعة الصناعة التي تتطلب مواصفات صحية وموافقات من وزارة الصحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شعبة المستلزمات الطبية التابعة لغرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لمناقشة المشكلات التى تواجه هذا القطاع بحضور ممثلى قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية والمهندس هشام الفتى رئيس الشعبة.
وصرح جابر ان الاجتماع ياتي في اطار اهتمام وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع صناعة المستلزمات الطبية بوصفه من الصناعات الحساسة و الحيوية التى تخص صحة الإنسان مباشرة واى مخالفة فى المواصفة القياسية المستخدمة فى إنتاجها يؤدى الى حدوث اضرار كبيرة ، مؤكدا على دور الهيئة في تعميق التصنيع المحلي لهذه الصناعة وخاصة مع التطور الكبير الذي شهدته حيث اصبحت احد الصناعات التصديرية.
واكد رئيس هيئة التنمية الصناعية فى - بيان صحفى- اصدرته الهيئة اليوم ان الاجتماع ناقش تحديات الصناعة التى استعرضتها الشعبة وارتفاع التعريفة الجمركية لمدخلات الصناعة من مواد خام وكذلك قطع غيار الماكينات وكذلك دعم تنافسية صناعة المستلزمات الطبية امام مثيلاتها من المنتجات المستوردة وتحديد نوعية المنتجات المراد رفع التعريفة الجمركية لها حتى يتسنى للهيئة الدراسة وتحديد الطاقات الانتاجية المتاحة للمصانع المنتجة ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلى عن طريق حصر الشركات المنتجة والمسجلة بالهيئة .
كان المهندس هشام فوزى الفتى رئيس شعبة المستلزمات الطبية قد استعرض مطالب الشعبة ومنها ضرورة تبني سياسة لحماية المنتج المحلى للمستلزمات الطبية لتتمكن من منافسة المنتجات المستوردة.
كما دعى رئيس الشعبة الى ضرورة توفير مظلة تشريعية للمنتجات الوطنية بحيث يتم توفير غطاء حماية جمركية للمنتجات المحلية مطالباً بزيادة التعريفة الجمركية على المنتج المستورد تام الصنع مما يحد من استيراد المنتجات ذات المثيل المحلى لتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع التصدير وتاهيلها لمنافسة المستورد.
واعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية عن الاتفاق حول خطة عمل الاطراف المعنية التي تشمل تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة واتحاد الصناعات المصرية ممثل في الشعبة بالاضافة الى مشاركة مصلحة الجمارك بحيث يشارك في الاجتماعات القادمة كافة الاطراف المعنية , وذلك للقيام بدراسة مدى امكانية تعديل بعض البنود الجمركية لبعض المنتجات والخامات المستوردة نظرا لوجود بعض التشوهات الجمركية حيث تزيد التعريفة الجمركية لمدخلات صناعة بعض المستلزمات الطبية من الخامات اكثر من التعريفة الخاصة بالمنتج النهائي الذي يتم استيراده من الخارج مما يمثل عائق امام الصناعة المحلية ويؤثر سلبا على المنافسة .
واوضح جابر انه تم الاتفاق على تحديد 8 منتجات لعمل الدراسة المبدئية عليهم كمرحلة اولى وهي السرنجات الطبية والاربطة الجبسية والاحزمة والاربطة الضاغطة واجهزة نقل المحاليل والدم والبلاستر الطبي والفيستولا وقساطر الـ pvc.وذلك لتحديد الطاقات الانتاجية لها واحتياجات السوق المحلى وحجم الواردات لتحديد حجم الفجوة , و مراجعة مجموعة العمل للبنود الجمركية و التعريفة الخاصة التى يتم من خلالها استيراد المنتج , وذلك لتحديد مدى تغطية المنتج المحلى لاحتياجات السوق قبل اتخاذ اي قرار بوصفها منتجات حيوية لابد من توافرها .
