جانب من توقيع الاتفاقية
وقعت حكومة الجمهورية التونسية ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ممثلة بالدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة على هامش أعمال الدورة الوزارية الــ28، اتفاق إطاري للتعاون الفني بين تونس والاسكوا.
ويشمل الاتفاق إعداد خارطة للاستثمار في تونس مع التركيز على المناطق الأقل نموا وإعداد دراسة حول "النمو والتشغيل في تونس" تتضمن توصيات بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لمساندة تونس في المرحلة الانتقالية ودعم الحكومة التونسية بهدف إعداد المخطط المقبل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على: أولا، بناء القدرات الإدارية والتحليلية في مجال التخطيط اللامركزي؛ ثانيا، استخدام نموذج التوازن العام القابل للحوسبة(CGE) والنماذج والأدوات الكمية في مجال التخطيط؛ ثالثا، بناء القدرات في مجال التخطيط على المدى القصير وتحليل الاقتصاد الكلي؛ ورابعا، تطوير أدوات للمتابعة والتقييم ومؤشرات لقياس التقدم المحرز لبلوغ أهداف التنمية.
ويشمل الاتفاق أيضا تنظيم ورشة عمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل البنى التحتية في مجال النقل المتعلق بالتجارة تمهيداً لإعداد دراسة حول الاستراتيجية الوطنية للنقل وتسهيل التجارة واللوجستية.
كما يشمل دعم الحكومة في تقييم آثار مزيد من تحرير التجارة في مجالي الفلاحة والصيد البحري على الاقتصاد التونسي، وذلك في إطار المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل؛ وتعزيز قدرات كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي في مجالات الإحصاء.
هذا ويشمل الإتفاق دعما حول تحليل الأثر الاقتصادي للأزمة الليبية على تونس وسيناريوهات فترة ما بعد النزاع.
وبالإضافة إلى مجالات التعاون المذكورة، سيناقش الطرفان سبل دعم إنجاز مخطط التنمية المقبل لتونس على أن ينتج عن هذه المناقشات وثيقة مشروع بين الإسكوا والحكومة التونسية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في تونس.
وستقدم الإسكوا الدعم الفني في إطار برنامجها العادي للتعاون الفني للمجالات السبعة المذكورة، بينما يتوقف إعداد وثيقة المشروع القادم على توفر الموارد اللازمة وفقاً لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في تونس (2015-2019).
