المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتهاوإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي.
و استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه تقريرا أعدته وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بشأن مقترحات لأنماط التصرف في أراضي الإستصلاح الزراعي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان على النحو التالي
النمط الأول: توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية وذلك بمعدل (3-5) أفدنة للفرد في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم وتعطى أولوية إختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
النمط الثاني توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة وللشروط التي تحددها الدولة بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه
وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
النمط الثالث ويشمل شركات الإستثمار العربي والأجنبي
و تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود (25 ـ 50 ألف فدان) وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه.
ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام : الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاماً أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وبعد العرض قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية المطروحة وطرق التصرف
