منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة
دعا المجلس التصديري للمفروشات المنزلية من الحكومة الروسية بضرورة منح الصادرات المصرية لروسيا تخفيضا او إلغاءا للرسوم الجمركية ما يسهم في مضاعفة صادراتنا السلعية خاصة ان السوق الروسية تعد من كبري الأسواق العالمية وتتمتع بعدد ضخم من السكان وارتفاع القيمة الشرائية لإفراده.
وطالب أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات فى اجتماعهم ، منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بإثارة تلك القضية خلال مباحثاته مع كبار المسئولين الروس اثناء زيارته لروسيا وبيلاروسيا حاليا إلي جانب بحث إمكانية استفادت المنتجات المصرية من النظام الروسي المعمم للمزايا الذي يتيح لمنتجات الدول النامية دخول أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بتخفيضات جمركية عن الدول الاخري ودون الخضوع لنظام الحصص.
و حذر أعضاء المجلس من خطورة تفاقم مشكلات قطاع الصناعات النسجية الناتجة من عوامل داخلية وخارجية أبرزها ارتفاع تكلفة الغزول المحلية بنسبة 35% عن الأسعار العالمية للغزل رغم ما تتحمله الدولة من دعم لشراء فضلة القطن والتي تجاوزت فاتورتها 450 مليون جنيه الموسم الحالي رغم ان الصناعات المصرية لا تستهلك سوي 7% من حجم المحصول، إلي جانب تزايد حالات التهريب للسلع والمنتجات الرديئة وهجرة العمالة الفنية خاصة بمدينة المحلة للعمل علي التوك توك إلي جانب إلغاء الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية علي وارداته من باكستان ما أشعل حمي المنافسة للمنتجات المصرية التي تستحوذ علي 3% فقط من السوق الأوروبي مقابل 97% لدول جنوب شرق أسيا.
وأكد المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري أهمية إسراع الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة للتغلب علي تلك المشكلات حيث يعكف مجلس المفروشات بالتعاون مع التصديري للغزول والمنسوجات علي إعداد ورقة عمل ترصد أهم تلك المشكلات وتأثيرها علي أوضاع القطاع الذي يعمل به أكثر من مليون عامل مصري إلي جانب مساهمته بأكثر من 10% من إجمالي قيمة الصادرات الصناعية لمصر.
وأشاد بجهود الحكومة لضبط المنافذ الجمركية وتوحيد المعاملة الجمركية للواردات في جميع المناطق الحرة العامة والخاصة وهو ما كان يستغله البعض للتهرب من الرسوم والضرائب المستحقة.
وأشار إلي ان المجلس التصديري سيعد قائمة بأسعار استرشادية لكل منتجات القطاع لتقديمها لسلطات الجمارك عبر اتحاد الصناعات للتصدي لظاهرة ضرب الفواتير بجانب مذكرة آخري لوزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بإلزام الشركات الأجنبية المصدرة لمصر بتقديم شهادة الايكو الخاصة بالتطابق مع المواصفات الأوروبية للمنسوجات والغزول والملابس الجاهزة وعدم احتوائها علي إي مواد مسرطنة أو ضارة بالصحة وهو ما سيساعد علي تخلص السوق المصرية من الكثير من السلع الرديئة.
