الدكتور أحمد لقمان
يطلق مؤتمر العمل العربي في دورته الـ (41) في جلسته التمهيدية مساء اليوم السبت برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي الدكتور أحمد لقمان ، "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل بإحدى الفنادق الكبري"، بحضور وزراء العمل العرب ، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
ومن المقرر أن تتضمن كلمات الوفود العربية تعليقا علي هذا التقرير.
وعرض المدير العام للمنظمة تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات 2011 ، 2012 ، 2013 بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على إثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين
17 و 18 مليون قبل 2011 إلى ما بين 19 و 20 مليون في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و 17% مقابل 14.5% قبل 2011 .
كما تفاقمت معدلات البطالة بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة ، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012 ، وفى مصر من 8.9% قبل الثورة إلى 13% سنة 2012 ، وفى ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011 ، وفى سوريا من 14.9% قبل الاحتجاجات إلى 25% في 2013 ، ويعود تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والإعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما اثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي .
ويرى المدير العام للمنظمة أن توسيع التعاون العربي ودعم آفاقه اقتصاديا واجتماعيا يساعد على التخفيف من البطالة قطريا، وتخفيض معدلها الإجمالي قوميا وكذلك يخدم المصالح المشتركة للجميع .
وقال "لقمان" :إن أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى عام 2009 تتمثل في :
* العقد العربي للتشغيل، بوضع أهدافا إستراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف ، تخفيض معدلات الفقر ، تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية ، ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد 2020 .
وأكد "لقمان" ضرورة توفير حوالي 50 مليون فرصة عمل خلال فترة العقد العربي للتشغيل حتى عام 2020، وذلك لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من الهبة السكانية التي يتمتع بها الوطن العربي وذلك عند وضع خطط التنمية بما في ذلك بزيادة نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص ، مع مراجعة مخرجات التعليم لتتماشى مع احتياجات القطاع الخاص .
